.................................................................................................

______________________________________________________

القسم ؛ لأن القسم مقدر والمقدر في حكم الموجود. وأما «لا جرم» فأراد المصنف أن بعض العرب يستغني بها عن القسم ، قال الشيخ : قاصدين بها معنى «حقّا» (١).

وإذا كان معناها : «حقّا» فهي قسم لا مغنية عن قسم ؛ لأن «حقّا» يقسم به ، قال الشيخ : وقد صرح بعض الأعراب بالقسم مع «لا جرم». قال لمرداس : لا جرم الله لأفارقنّك (٢) قال : فأما قوله تعالى : (لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ)(٣) فـ (لا) عند الخليل وسيبويه رد ، و(جرم) فعل فاعله (أن) وما بعدها (٤) ، وقال الكوفيون : (لا) نافية و(جرم) اسم «لا» ، و «أن» على تقدير : من (٥).

وأما قول المصنف : وقد يجاب بـ «جير» دون إرادة قسم ، فشاهده قول الشاعر :

وأما «إي» فقد وافق الشيخ المصنف على أنها لا يعلم استعمالها إلا مع قسم (٧).

ثم قد بقي الكلام على مسائل ثلاث :

الأولى :

إذا جاء في كلام مثل : وزيد وعمرو وخالد لأقومنّ. قال ابن عصفور : فينبغي أن تجعل الواو الأولى حرف قسم وما بعدها حرف عطف ؛ فيكون القسم واحدا فيحتاج إلى جواب واحد فيكون «لأقومن» الجواب ، ولو جعلت كل واو حرف قسم ولم تقدرها للعطف لكان «لأقومن» جوابا لقسم واحد منها وبقي سائرها بلا جواب فيحتاج أن يقدر لكل واحد من الأقسام (٨) الباقية جوابا محذوفا ، وإذا أمكن حمل الكلام على ألا يكون فيه حذف كان أولى ، ومثل ذلك قوله تعالى : (وَالشَّمْسِ وَضُحاها (١) وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها) الآية الشريفة (٩) [قال] (١٠) ابن هشام ـ

__________________

(١) التذييل (٧ / ١٧٣).

(٢) المصدر السابق ، ومرداس : جدّ بنوه بطن من بني عوف بن سليم من العدنانية في المغرب. معجم قبائل العرب (ص ١٤٠) ، ونهاية الأرب (ص ٣٣٧).

(٣) سورة النحل : ٦٢. (٤) الكتاب (٣ / ١٣٨). (٥) التذييل (٧ / ١٧٣).

(٦) من الوافر. الخزانة (٢ / ٢٨٣) ، والدرر (٢ / ٥٢ ، ٨٩) ، وشرح شواهد المغني (ص ١٢٥) والهمع (٢ / ٤٤ ، ٧٢). (٧) التذييل (٧ / ١٧٣). (٨) جمع «قسم» بالتحريك.

(٩) سورة الشمس : ١ ، ٢ ، وما بعدها ، وانظر : شرح الجمل (١ / ٥٣١) بنصه.

(١٠) في الهامش إشارة إلى الأصل : بياض يسير.