.................................................................................................

______________________________________________________

ويتعين التعرض إلى التنبيه على أمور تشتمل على مباحث :

منها :

أنه استثنى من الشرط الذي يجامع القسم الشرط الامتناعي وهو الذي الأداة فيه «لو» أو «لو لا» ، وقال : إن الجواب حينئذ يتحتم أن يكون للشرط لا للقسم سواء تقدم القسم أم تأخر ، وسواء تقدمهما ذو خبر أم لم يتقدم ، وهذا معنى قوله في الكافية :

وأنشد في شرح الكافية قول الشاعر :

وقول الآخر :

ولا شك أن هذين البيتين شاهدان لما ذكره ، لكن كلام ابن عصفور يقتضي خلاف ذلك ، فإنه قال (٤) : وإذا توسطت «لو» أو «لولا» بين القسم والفعل الواقع جوابا له لزم أن يكون الفعل الواقع جوابا ماضيا ؛ لأنه مغن عن جواب «لو» و «لولا» المحذوف ودالّ عليه ، وجواب «لو» و «لولا» لا يكون إلا ماضيا ؛ فوجب أن يكون الدالّ عليه كذلك فتقول : والله لو قام زيد لقام عمرو ، وو الله لو قام بكر ما قام خالد ، وو الله لو لا زيد لقام عمرو ، وو الله لو لا زيد ما قام بكر. انتهى.

ومن هنا قال الشيخ عند ذكر هذه المسألة : وقول بعض أصحابنا إنه إذا تقدم القسم على «لو» أو «لولا» فالجواب للقسم ، وجواب «لو» و «لولا» محذوف ـ

__________________

(١) الكافية الشافية (٢ / ٨٩٣).

(٢) من الطويل. الأشموني (٤ / ٢٨) وشرح الكافية الشافية (٢ / ٨٩٣) ، والعيني (٤ / ٤٥٠) ، واللسان : «سيل» ، ومسالات : جمع مسالة وهي جانب اللحية ، والندي : مجلس القوم.

(٣) رجز لعامر بن الأكوع ، وقيل : لغيره. الدرر (٢ / ٤٩) ، وشرح المفصل (٣ / ١١٨) ، والهمع (٢ / ٤٣). هذا ، والبيتان في شرح الكافية الشافية (٢ / ٨٩٤).

(٤) شرح الإيضاح المفقود.