.................................................................................................

______________________________________________________

ومنها قول ذي الرمة :

ومنها قول الأعشى :

فلو كانت أداة الشرط «لو» استغنى بجوابها عن جواب القسم مطلقا نحو : والله لو فعلت لفعلت ، ولو فعلت والله لفعلت ، وكذا لو تقدم عليها ذو خبر أو كان بدل «لو» «لولا» ومن أجل هذا قلت : (أداة شرط غير امتناعي). وقد يقرن القسم المؤخر بفاء فيجب الاستغناء بجوابه ؛ لأن الفاء تقتضي الاستئناف وعدم تأثر ما بعدها بما قبلها ، ومنه قول قيس بن العيزارة (٤) :

وأجاز ابن السراج أن تنوى هذه الفاء فيعطى القسم المؤخر بنيتها ما أعطي بلفظها فأجاز أن يقال : إن يقم يعلم الله لأزورنك ، على تقدير : فيعلم الله لأزورنك ، ولم يذكر عليه شاهدا ، فلو لم تنو الفاء لألغي القسم ؛ فقيل : إن يقم يعلم الله لأزرك ، وتقارن أداة الشرط المسبوقة بقسم لام مفتوحة تسمى الموطئة ، وأكثر ما يكون ذلك مع «إن» كقوله تعالى : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها)(٦) ، وقد ـ

__________________

(١) من الطويل. ديوانه (١ / ٥٠ ، ٥١) ، والخزانة (٤ / ٥٣٦) ، وشرح العمدة (ص ١٥١) هذا : والدفقة هنا : كالغرفة وزنا ومعنى ، والجناب : الجانب والناحية ، والجديب : المحل من الجدب.

(٢) من الطويل ديوانه (ص ٨٦) ، والكافية الشافية (٢ / ٨٩٠) ، والمغني (ص ٢٣٦) برواية «ليلى» بدل «مي».

(٣) البيت من بحر الطويل وهو للأعشى في ديوانه (ص ٢٧٧) (الكتاب العربي) ، وفي العيني (٣ / ٢٨٣) ، والأشموني (٤ / ٢٩).

(٤) من شعراء هذيل ، والعيزارة أمه وهو قيس بن خويلد ، والعزور : الديوث ، قاله الصاغاني في التكملة.

وراجع ديوان الهذليين (٣ / ٧٢ ، ٧٦) ، وفي الأصل : «الواردة» شرح التسهيل لابن مالك.

(٥) من الطويل تعليق الفرائد (ص ٤٠) ، والدرر (٢ / ٥٠) ، والهمع (٢ / ٤٣) ، والأصل : «أعيش» وبه ينكسر ، وتحريف.

(٦) سورة الأنعام : ١٠٩.