.................................................................................................

______________________________________________________

ومن نيابة القضاء ما حكى ثعلب من أن العرب تنصب «قضاء الله»، وتجعله قسما (٢) وأنشد أبو عليّ على نيابة اليقين:

ومن نيابة الحق قوله تعالى : (قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَ)(٤). انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (٥).

وملخص ما تضمنه : أن جملة القسم اسمية وفعلية ، وكل منها صريح وغير صريح ؛ فالاسمية الصريحة نحو : «لعمري» و «ايمن» ويلزمان الابتداء. وقد علم أن خبر هذا المبتدأ واجب الحذف كما ذكر في باب المبتدأ. والاسمية غير الصريحة نحو : «في ذمتي» ، و «أمانة الله» فالمبتدأ محذوف في المثال الأول ، والخبر في المثال الثاني ولكنه حذف جائز ، لا واجب. والفعلية الصريحة نحو : «أقسمت ، وأقسم ، وحلفت ، وأحلف ، وآليت». والفعلية غير الصريحة نحو : «نشدت ، وعمرت ، وعلمت ، وواثقت». وقد عرف الصريح ما هو ، وغير الصريح ما هو.

ثم إن غير الصريح يقسم به في الخبر نحو : «علمت ، وواثقت ، وعليّ عهد الله ، وفي ذمتي» ، وفي الطلب نحو : نشدت ، وعمرت ، وعمّرت ، ومعنى الطلب هنا : أن يكون القسم عليه مطلوبا ، ومعنى الخبر ألا يكون المقسم عليه مطلوبا.

لكن لا بد من أبحاث نشير إليها :

أولها :

أن المصنف قد صرح في المتن والشرح بأن القسم غير الصريح يكون في الجملة الاسمية كما يكون في الجملة الفعلية وظاهر [٤ / ٤٠] كلام الجماعة يقتضي أن ـ

__________________

(١) من البسيط ، ونسبه في الكافية الشافية (٢ / ٨٥٤) لرجل من طيئ إسلامي ، وانظر التذييل (٧ / ١٢١).

(٢) التذييل (٤ / ٥٠).

(٣) في اللسان «تأي» : قال أبو منصور : هو كـ : شأى يشأى إذا سبق ، وهو في الكافية الشافية (٢ / ٨٥٥) ، وانظر التذييل (٤ / ٥٠).

(٤) سورة ص : ٨٤ ، ٨٥.

(٥) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (٣ / ١٩٩).