[لولا .. حكم الجر بها]

قال ابن مالك : (فصل : قد يلي عند غير المبرّد «لولا» الامتناعيّة الضّمير الموضوع للنّصب والجرّ مجرور الموضع عند سيبويه مرفوعه عند الأخفش ، والكوفيّين).

______________________________________________________

الأصبهاني (١) ؛ إذ زعم أن ذكره واجب (٢) ، ثم ذكر كلام ابن أبي الربيع المقدم آنفا المشتمل على الذكر والحذف ، ثم قال : فصارت المذاهب في الفعل المقدر عاملا في «ربّ» بالنسبة إلى الحذف خمسة : الندور : وهو مذهب سيبويه ، والخليل ، والكثرة : وهو مذهب الفارسي ، والمنع : وهو مذهب لكذة ، ولزوم الحذف : نقله صاحب البسيط (٣) ، قال : لأنه معلوم كما حذف في باسم ، وتالله لأفعلن ، والتفصيل : وهو ما ذهب إليه ابن أبي الربيع (٤). انتهى.

وأقول : هذا الذي ذكرته ، وأوردته من الكلام على «ربّ» هو الذي وصلت القدرة إليه. ولا شك أن بعض المسائل ، وبعض المباحث المتقدمة لم تنجل عند النفس انجلاء خالصا. فسبحان من يعلم حقائق الأمور وخفاياها ، وهو حسبنا ، ونعم الوكيل.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (٥) : إذا ولي «لولا» الامتناعية مضمر فالمشهور كونه أحد المضمرات المرفوعة المنفصلة ؛ لأنه موضع ابتداء قال الله تعالى : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ)(٦) ، ومن العرب من يقول : لولاي ، ولولانا ، إلى لولاهنّ ، وزعم المبرد (٧) أن ذلك لا يوجد في كلام من يحتج بكلامه ، وما زعمه مردود برواية سيبويه والكوفيين. وأنشد سيبويه (٨) رحمه‌الله تعالى :

__________________

أصول ابن السراج والمقدمة وغيرهما (ت ٦٠٧ ه‍) وانظر : الأعلام (٥ / ٢٨٨) ، والهمع (٢ / ٢٨).

(١) الحسن بن عبد الله أبو الأصبهاني المعروف بلكذة كان إماما في النحو واللغة ، أخذ عن الباهلي والكرماني له : خلق الإنسان ، ونقض علل النحو ، والنوادر. وانظر : البغية (١ / ٥٠٩) ، والارتشاف (٢ / ٤٥٩) ، والهمع (٢ / ٢٧ ، ٢٨).

(٢) التذييل (٧ / ٩٣).

(٣) ضياء الدين محمد بن علي الإشبيلي بن العلج ، وكتابه هذا كتاب نفيس في عدة مجلدات.

وانظر : البحر المحيط (٨ / ٤٧).

(٤) التذييل (٧ / ٩٤).

(٥) شرح التسهيل (٣ / ١٨٥).

(٦) سورة سبأ : ٣١.

(٧) في الكامل (٨ / ٤٨) ، والمقتضب (٣ / ٧٣).

(٨) في الكتاب (٢ / ٣٧٤).

(٩) من الطويل ليزيد بن حكم ، طحت : هلكت ، والنيق : أعلى الجبل ، وانظر : أمالي الشجري (٢ / ٢٠٦) ، والخزانة (١ / ٤٩٦) ، والمقتضب (٣ / ٧٣) ، والمقرب (١ / ١٩٣) برواية : «قلة» بدل «قنة».