.................................................................................................
______________________________________________________
أو عنده يعطي أن ذلك جائز فيها على الإطلاق ، ويؤيد أن هذا مراده قوله في الشرح ـ بعد أن مثل بـ : «ضربت القوم حتى زيد» ـ : فـ «زيد» جزء لما قبله وهو مضروب انتهى الضرب به ، ويجوز أن يكون غير مضروب لكن انتهى الضرب [٤ / ١٤] عنده لكن المغاربة ليس ذلك عندهم على الإطلاق ؛ إنما هو باعتبار حالين :
ففي حال يوجبون أن يكون انتهاء العمل عنده ؛ وذلك أن المجرور بـ «حتى» إذا كان جزءا مما قبلها واقترنت بالكلام قرينة دالة على أنه داخل في المعنى مع ما قبله ، أو خارج عنه كان بحسب تلك القرينة نحو : صمت الأيام حتى يوم الفطر ، وإن لم تقترن به قرينة كان ما بعدها داخلا في المعنى مع ما قبله نحو : صمت الأيام حتى يوم الخميس.
أما إذا لم يكن ما بعد «حتى» جزءا مما قبلها ؛ فالفعل غير متوجه عليه قطعا نحو قولك : سرت حتى الليل ؛ فالسير غير واقع في الليل ، ثم إنهم بنوا على ذلك جواز العطف وعدم جوازه. وسيأتي ذكر ذلك مفصّلا كما ذكروه.
ومنها : أن قوله : ومجرورها إما بعض لما قبلها ، وإما كبعض يقتضي ألا يصح قول القائل : سرت النهار حتى الليل ، ولا شك في صحة ذلك. ويدل عليه تقسيمهم المجرور بحتى إلى ما يكون جزءا مما قبلها وإلى ما لا يكون جزءا منه ، ثم هذا مناف لقوله في الشرح : وإذا لم يصلح أن ينسب لمجرورها ما نسب إلى ما قبلها فالانتهاء عنده ، لا به نحو : صمت ما بعد يوم الفطر حتى يوم الأضحى ، وسريت البارحة حتى الصباح فانتهاء الصوم عند يوم الأضحى لا به ؛ إذ لا يصح أن ينسب (إليه) (١) وانتهاء السرى عند الصباح لا به إذ لا يصح أن ينسب إليه ، فالجر متعين والعطف والاستئناف ممتنعان ؛ فقد حكم بتعيين الجر في الصباح ، وليس الصباح بعضا من الليل الذي حصل فيه السري. وهو قد قال : إن مجرور «حتى» بعض لما قبلها ، أو كبعض.
ومنها : أنّه سوّى بين «حتى» ، و «إلى» في أن المجرور بكل منهما يجوز فيه أن يكون منتهى به ومنتهى عنده ؛ كما «صرّح» (٢) ذلك في الشرح فقال : فإنهما سواء في صلاحية الاسم المجرور بهما للانتهاء به والانتهاء عنده.
وقد عرفت أن المغاربة يفرّقون بين الحرفين فالمجرور بـ «إلى» منتهى عنده إلا أن ـ
__________________
(١) بالأصل : إليها ، وهو تحريف.
(٢) يأتي متعديا ، ولازما اللسان : صرح.