.................................................................................................
______________________________________________________
وجلوسه ، وقائلته! عن : ما أسكره ، وأقعده ، وأجلسه ، وأقيله!.
وإليها أشرت بقولي : (وقد يغني في التعجب فعل عن فعل ، مستوف للشروط ، كما يغني في غيره) ثم قلت : (ويتوصل إلى التعجب بفعل مثبت متصرف ، مصوغ للفاعل ، ذي مصدر مشهور ، إن لم يستوف الشروط بإعطاء المصدر ما للمتعجب منه ، مضافا إليه ، بعد «ما أشد» ، أو «أشدد» ، ونحوهما) ففهم من هذا أنه يقال ـ في دحرج ، وانطلق ـ : ما أشد دحرجته ، وانطلاقته ، وفي كان زيد صديقك : ما أشد كون زيد صديقك ، وفي مات زيد : ما أقطع موت زيد ، وفي هيفت المرأة : ما أحسن هيفها ، وكذا يقال : أشدد بدحرجته وانطلاقه ، وبكونه صديقك [٣ / ١٢٠] وأفظع بموته ، وأحسن بهيفها ، ثم قلت : (فإن لم يعدم الفعل إلا الصوغ للفاعل جيء به صلة لـ «ما» المصدرية ، آخذة ما للمتعجب منه ، بعد «ما أشد» ، أو «أشدد» ، أو نحوهما) ففهم من هذا أنه يقال : ما أشد ما ضرب زيد ، وأشدد بما ضرب زيد ، ولم يغن ذكر المصدر ؛ لأن كون المتعجب منه مفعولا ، لا يعلم بذلك ، وإنما يعلم بذكر «ما» موصولة بفعل مصوغ للمفعول (١). هذا آخر كلام المصنّف رحمهالله تعالى.
وملخص ما ذكره : أنّ شروط ما يبنى منه فعل التعجّب تسعة : وهى كونه فعلا ، ثلاثيّا مجرّدا ، تامّا ، مثبتا ، متصرفا ، قابلا معناه للكثرة ، غير مبني للمفعول ، ولا معبرا عن فاعله بأفعل فعلاء (٢) ، وأنّ الفعلين المذكورين قد يبنيان شذوذا ، من غير فعل مزيد فيه ، ومن فعل مزيد فيه أي : غير مجرّد من الزيادة ، ومن فعل غير متصرف ، ومن فعل مبني للمفعول ، ومن فعل معبّر عن فاعله بأفعل فعلاء ، وباقتصاره على ما ذكره ، وسكوته عن الباقي علم أنهما لا يبنيان ولو شذوذا من فعل رباعيّ ، ولا من فعل ناقص ، ولا من فعل منفيّ ، ولا من فعل غير قابل معناه للكثرة ، أما الفعل الرباعيّ ؛ فلكون بناء هذين الفعلين منه غير ممكن ، وأما الفعل ـ
__________________
(١) انظر شرح التسهيل لابن مالك (٣ / ٤٩).
(٢) في التذييل والتكميل (٤ / ٦٦٩): (وزاد غيره ـ أي على الشروط التسعة ـ أن يكون على وزن «فعل» أصلا ، أو تحويلا ، وألا يكون قد استغنى عن الباء ، في هذا الباب وغيره ، وزاد آخرون أن يكون واقعا ، وآخرون أن يكون دائما) ا ه.