.................................................................................................

______________________________________________________

الموضع ، ولذلك أجاز الإتباع على المحلّ ههنا ، وأما من يعتبر المحرز فلا يجوز.

وذكر الشيخ ـ في مراعاة المحلّ ، في هذا الباب ثلاثة مذاهب (١) :

أحدها : مذهب سيبويه ، والمحققين ، من البصريين ، من أنّه لا يجوز (٢).

الثاني : مذهب الكوفيين ، وجماعة من البصريين : أنّه يجوز ، إلا أن الكوفيين ـ في الإتباع على محل المفعول المجرور ـ يلتزمون ذكر الفاعل ، ولا يجيزون حذفه ، فيقولون : عجبت من شرب الماء واللبن زيد (٣).

الثّالث : مذهب الجرمي ، وهو التفصيل ، فأجاز ذلك في العطف ، والبدل ، ومنعه في النعت ، والتوكيد ، وحجّته أنّ العطف والبدل عنده من جملة أخرى ، فالعامل في الثاني غير العامل في الأول ، وأما النعت ، والتوكيد ، فالعامل فيهما واحد وهما شيء واحد ومحال أن يكون الشيء مجرورا مرفوعا ، أو مجرورا منصوبا.

ثم قال الشيخ : وظاهر ما ورد عن العرب يجوز الإتباع على المحل ، ويحتاج مانع ذلك إلى تأويل ، وقد تؤول على إضمار عامل في العطف ، رافع أو ناصب (٤).

وأمّا في النّعت فقال الشيخ : إنّ بعضهم تأول الرفع في «الفضل» على أنه على الجوار ، كالخفض في : هذا حجر ضبّ خرب (٥). انتهى.

وأما النصب في البيت المتقدم ، وهو :

[٣ / ١٦٨] فيمكن أن يكون بفعل مقدّر ، ولا شكّ أنّ التأويل خلاف الأصل ، ـ

__________________

(١) تنظر هذه المذاهب في : التذييل والتكميل (٤ / ٩٦٢ ، ٩٦٣).

(٢) أي لا يجوز الإتباع على المحل ، وفي الكتاب (١ / ١٩١ ، ١٩٢): (وتقول : عجبت من ضرب زيد وعمرو ، إذا أشركت بينهما ، كما فعلت ذلك في الفاعل ، ومن قال : هذا ضارب زيد وعمرا ، قال : عجبت له من ضرب زيد وعمرا ، كأنه أضمر : ويضرب عمرا ، أو : ضرب عمرا) ا ه. ويفهم منه أنه لم يجز العطف على المحل بل تأوله بإضمار فعل ، يفسره المصدر المذكور.

(٣) لمراجعة ذلك ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٦٩٣) ، ومنهج السالك (ص ٣٢١).

(٤) ينظر ذلك في : التذييل والتكميل (٤ / ٩٦٧).

(٥) التذييل والتكميل (٤ / ٩٦٨).