.................................................................................................

______________________________________________________

وقال رجل من طيئ :

هذا إذا كان متعديا فقد جوز المصنف فيه ذلك أيضا ، بشرط السلامة من اللبس ، قال : فيقال : زيد ظالم العبيد خاذلهم ، وراحم الأبناء ناصرهم ، إذا كان له عبيد ظالمون خاذلون ، ثمّ قال : قال أبو عليّ في التذكرة : من قال : زيد الحسن عينين ؛ فلا بأس أن يقول : زيد الضارب أبوين ، والضارب الأبوين ، والضارب الأبوان ، والأبوان فاعل على قولك : الحسن الوجه ، ومثله : الضارب الرجل ، إذا أردت الضارب رجله (٢).

قال المصنف : هكذا قال أبو عليّ ، ولم يقيد بأمن اللّبس ، والأصحّ (٣) أن جواز ذلك متوقف على أمن اللبس ، إلّا أنه قال : ويكثر أمن اللبس في اسم فاعل غير المتعدي. انتهى.

فدلّ هذا الكلام منه على أن قوله ـ في المتن ـ : إن أمن اللبس ، لا يرجع إلى المتعدي فقط ، بل إلى اسم الفاعل مطلقا ، ولا يتصور لي وجود اللبس في اللازم ؛ لأنّ اللبس إنما جاز حصوله في المتعدّي لأن له منصوبا ، فربما يظنّ أنّ المعمول المقرون به هو مفعوله الأصلي ، إذا لم يكن قرينة تبين أنه غيره ، وأما اللازم فلا يتأتّى فيه ذلك ، وأنشد المصنف شاهدا على المصوغ من متعدّ : ـ

__________________

والشاهد فيه ـ هنا ـ : «تائب النفس ضارع» ؛ حيث قصد ثبوت معنى اسم الفاعل ، ولذلك يعامل معاملة الصفة المشبهة حيث أمن اللبس ؛ لأن اسم الفاعل فيهما مصوغ من غير المتعدي ، فيضاف اسم الفاعل ـ هنا ـ إلى ما هو فاعل في المعنى ، أو ينصب على التشبيه به ؛ لأنه معرفة ، ولو كان نكرة نصب على التمييز.

(١) سبق تحقيق هذا الشاهد قريبا.

والشاهد فيه ـ هنا ـ قوله : «منحلّ العزائم» على أنّ الصفة المشبهة «منحل» موازنة للمضارع كـ : منطلق اللسان ، مع أنها صيغت من فعل لازم ، ولذلك أمن اللبس ، و «منحل» اسم فاعل قصد به ثبوت معناه ، فعومل كالصفة المشبهة.

(٢) التذكرة من كتب أبي علي المفقودة ، ولمراجعة ما قاله فيها ينظر : شرح المصنف (٣ / ١٠٥) ، والتذييل والتكميل (٤ / ٩٠٩) ، ومنهج السالك (ص ٣٥٨).

(٣) في شرح المصنف (٣ / ١٠٤) ، والتذييل والتكميل (٤ / ٩٠٩): «والصحيح».