[همزة (أفعل) و (أفعل) وأحكام هاتين الصيغتين]

قال ابن مالك : (فصل : همزة «أفعل» في التّعجّب لتعدية ما عدم التّعدّي في الأصل أو الحال ، وهمزة «أفعل» للصّيرورة ، ويجب تصحيح عينيهما ، وفكّ «أفعل» المضعّف ، وشذّ تصغير «أفعل» مقصورا على السّماع ، خلافا لابن كيسان ، في اطّراده ، وقياس «أفعل» عليه ، ولا يتصرّفان ، ولا يليهما غير المتعجّب منه ، إن لم يتعلّق بهما ، وكذا إن تعلّق بهما ، وكان غير ظرف أو حرف جرّ ، وإن كان أحدهما فقد يلي ، وفاقا للفرّاء والجرميّ والفارسي ، وابن خروف ، والشّلوبين ، وقد يليهما عند ابن كيسان «لولا» الامتناعيّة).

______________________________________________________

نصب على الحال ، لا غير ، وهو عند البصريّين خبر ، ولا يجوز حذفه.

السادسة :

ما أحسن أحدا يقول ذلك ، أجازها الكسائي ، ومنعها الفراء والبصريّون ، وألزمه الفراء أن يقول : اضرب أحدا يقول ذلك ، ولتضربنّ أحدا يقول ذلك ، وعليك بأحد يقول ذلك ، وهو إلزام صحيح لأنّ الكسائي شبه «أحدا» بـ «أيهم» من جهة الإبهام ، وهو يجيز ما ألزمه في «أيهم» ، فإن جعلت «أحدا» في معنى «واحد» صحت المسألة (١).

المسألة السابعة :

ما أحسن ما ليس يذكرك زيد ، أجازها بعضهم.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (٢) : يدلّ على كون همزة «أفعل» المتعجّب به معدية حدوث التعدّي بزيادتهما على ما لا يتعدّى له ، كقولك في : حسن زيد ، وجزع بكر ، وصبر خالد : ما أحسن زيدا ، وما أجزع بكرا ، وما أصبر خالدا ، وإلى هذه الأفعال الثلاثة أشرت بعدم التعدّي في الأصل. ـ

__________________

(١) تنظر هذه المسألة ، ورأي الكسائي ، والفراء ، والبصريين في : منهج السالك (ص ٣٨٥) ، والتذييل والتكميل (٤ / ٦٢٥).

(٢) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (٣ / ٣٨).