[بقية أحكام الصفة المشبهة]

قال ابن مالك : (وإن وليها سببيّ غير ذلك عملت فيه مطلقا رفعا ونصبا وجرّا ، إلّا أنّ مجرور المقرونة بـ «أل» مقرون بـ «أل» أو مضاف إلى المقرون بها ، أو إلى ضمير المقرون بها ، ويقلّ نحو : حسن وجهه ، وحسن وجهه ، وحسن وجه ، ولا يمتنع خلافا لقوم).

______________________________________________________

قال المصنف (١) : ولو استقام الوزن بإضافة في قوله :

لجازت.

ولو استقام الوزن بتنوين «وثيرات» لجاز الحكم على «ما» بالرفع ، وبالنصب ، كما حكم بهما على «من» بعد «بطل» ، وجوز الشيخ جعل «من» في :

شرطية ، ويكون الجواب محذوفا ، وتقديره : لجأ ، فلا يكون البيت شاهدا على ما أراد المصنف ، وفيه بعد ؛ لأنّ المعنى على ما أورده المصنف ، من أنّ «من» موصولة ، بدليل قوله ـ في آخر البيت :

وإنّما قال المصنف ـ في المتن ـ : وقصدت الإضافة ؛ احترازا من أن تكون الصفة غير مقرونة بـ «أل» ولا تقصد الإضافة ، فلا تجرّ ، بل ترفع ، أو تنصب ، كما تقدم آنفا.

قال ناظر الجيش : قد تقدم أنّ معمول الصفة اثنا عشر نوعا ، وقد ذكر حكم ثلاثة منها ، وهي الضمير البارز ، والموصول ، والموصوف ، والظاهر أنّ حكم المضاف إلى الموصول وإلى الموصوف ؛ حكم الموصول والموصوف ، وكأنّ المصنف لم يتعرض إليه ؛ لوضوحه ، فهذه خمسة أنواع. تبقى سبعة ، وهي المقرون بـ «أل» ، نحو : حسن الوجه ، والمجرّد نحو : حسن وجه ، والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو : حسن وجهه ، فهذه ثلاثة ، والأربعة الباقية كأنّها فروع هذا الثالث ، وهي ـ

__________________

(١) شرح التسهيل لابن مالك (٣ / ٩٤).