.................................................................................................
______________________________________________________
الفاعل الخافض ما بعده من معمولاته إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال ، أو بمعنى الماضي ، ودخلته الألف واللّام يجوز في تابع معموله الخفض على اللفظ ، والنصب على الموضع ، إذا كان التابع نعتا أو توكيدا أو عطف بيان.
وقوله : وإن أتبعت بعطف نسق أو بدل ، إلى قوله : ويضرب أخاك ؛ لا خلاف بين النحويين أنّ مخفوض اسم الفاعل غير المعرّف باللام ، إذا أتبع اسما على طريق البدل لا يجوز في تابعه إلا الخفض على اللفظ ، وإن نصب كان النصب بفعل مضمر ، وإنما امتنع البدل على الموضع ؛ لأنّ اسم الفاعل إن كان بمعنى المضي لم يكن مخفوضه في موضع نصب ، فينتصب على الموضع ، وإن كان بمعنى الحال والاستقبال فالأمر كذلك ، أي : لا يجوز إلا الخفض ، ولا يجوز النصب حملا على الموضع ؛ لأنّ البدل في نية تكرار العامل ، فلو جعلت «أخاك» ـ من قولك : هذا ضارب زيد أخاك غدا أو الآن ـ بدلا من موضع زيد للزم أن يكون التقدير : هذا ضارب زيدا ضارب أخاك الآن أو غدا ، وذلك غير سائغ ؛ لأنّ اسم الفاعل غير المعرّف باللام ، إذا كان منويّا لا ينصب ، فلم يبق إلّا أن يكون منصوبا بإضمار فعل ، وحكم عطف النسق حكم البدل ، إلا أن من النحاة من أجاز النصب على الموضع في العطف ، إذا كان اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال ، فتقول : هذا ضارب زيد وعمرا ، الآن أو غدا ، والأصحّ أنّ ذلك لا يجوز ؛ لأنّ العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه ، بوساطة حرف العطف ، فلو جعل «عمرو» معطوفا على موضع «زيد» لزم منه أن يكون منصوبا بـ «ضارب» وهو غير منوّن ، وهو لا ينصب إلا إذا كان منونا.
ثم سأل فقال : إن قلت : لم جاز في المخفوض بإضافة اسم الفاعل غير المعرف بالألف واللام إليه إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال أن ينعت ويؤكد ويعطف عليه عطف بيان بالنظر إلى موضعه ، ولم يجز البدل وعطف النّسق إلّا بالنظر إلى اللفظ خاصّة؟
فالجواب : أنّ ذلك إنما امتنع في البدل ، وعطف النسق ، لما تقدم تقريره ، من أنّ البدل في نية تكرار العامل وأنّ العامل في عطف النسق هو العامل في المعطوف عليه ، بواسطة حرف العطف ، وأما النعت والتوكيد وعطف البيان فليست كذلك ، والعامل فيها إنما هو تبعيتها لما قبلها (١).
__________________
(١) ينظر : شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير) لابن عصفور (١ / ٥٥٥) تحقيق أبو جناح.