[إضافة اسم الفاعل المجرّد من «أل» إلى المفعول

أو ما يشبه المفعول ـ إضافة المقرون بالألف واللام ـ

حكم المعطوف على مجرور ذي الألف واللام]

قال ابن مالك : (يضاف اسم الفاعل المجرّد الصّالح للعمل إلى المفعول به جوازا ، إن كان ظاهرا متّصلا ، ووجوبا إن كان ضميرا متّصلا ، خلافا للأخفش وهشام في كونه منصوب المحلّ ، وشذّ فصل المضاف إلى ظاهر بمفعول ، أو ظرف ، ولا يضاف المقرون بالألف واللّام إلّا إذا كان مثنّى أو مجموعا على حدّه ، أو كان المفعول به معرّفا بهما ، أو مضافا إلى معرّف بهما ، أو إلى ضميره ، ولا يغني كون المفعول به معرّفا بغير ذلك ، خلافا للفرّاء ، ولا كونه ضميرا ، خلافا للرّماني ، والمبرّد ، في أحد قوليه ، ويجرّ المعطوف على مجرور ذي الألف واللّام إن كان مثله ، أو مضافا إلى مثله ، أو إلى ضمير مثله ، لا إن كان غير ذلك ، وفاقا لأبي العبّاس).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : لما أنهى المصنف الكلام على اسم الفاعل ، بالنسبة إلى نصبه المفعول به ، وعدم نصبه إياه ، شرع الآن في بيان إضافة العامل منه إلى معموله ، ولا شكّ أنّ إضافته بحسب مواقعه جائزة ، وواجبة ، وممتنعة (١) ، فتجوز في صورتين :

إحداهما : أن يكون اسم الفاعل مجردا من الألف واللّام ، ومعموله ظاهر متصل باسم الفاعل ، أي : غير مفصول بينهما بشيء ، نحو : زيد مكرم عمرو (٢).

الثانية : أن يكون اسم الفاعل مقرونا بالألف واللام ، وهو مثنّى أو مجموع على ـ

__________________

(١٩٩ / أ) ، والمساعد لابن عقيل (١٥١ / أ) مخطوط.

وفي التذييل والتكميل (٤ / ٨١٩): (وردّ هذا المذهب بأن المنصوب بالصفة المشبهة لا يكون إلا سببيّا ، مشروطا فيه شروط تذكر في باب الصفة المشبهة ، وهذا ينصب السببي والأجنبي ، نحو : مررت بالضارب غلامه ، وبالضارب زيدا.

وردّ أيضا بأن اسم الفاعل بمعنى الماضي لو كان المنتصب بعده ، على طريق التشبيه لجاز أن ينتصب الاسم بعده ، وإن لم تدخل عليه «أل» فلما لم ينتصب بعده دل على بطلان مذهبه ، وتبين أنه مفعول باسم الفاعل) ا ه.

(١) ينظر : الملخص لابن أبي الربيع (ص ٢٢٣ ـ ٢٣٠) رسالة.

(٢) ويجوز : «زيد مكرم عمرا» ، بالنصب.