.................................................................................................

______________________________________________________

وإن انطوى كلامه في المتن عليه ـ ويظهر أن قوله : «منكّر» ، أو معرّف بأداة جنسية ، تقسيم للجمع ، لا لشبه الجمع ، ولمّا مثّل بما تقدّم من قول الشّاعر :

١٧٢٤ ـ لو كان غيري ...

قال : ومن وقوعها صفة لشبه الجمع المنكّر معنى ، الشبيه بالمعرفة لفظا قول الشّاعر : ...

وأنشد البيت المذكور ، فأمّا كون (إِلَّا) في الآية الكريمة صفة (آلِهَةٌ) فهو رأي الأكثرين ، وهو قول سيبويه (١) ، والأخفش (٢).

قال المصنف (٣) : ومعنى الصفة ـ في هذا الباب ـ التّوكيد لا التّخصيص ، فلا فرق بين ثبوتها ، وسقوطها ، ولذلك إذا قال المقرّ : له عندي عشرة إلّا درهم ، حكم عليه بعشرة كاملة ، ولا يجوز جعل ما بعد (إلّا) في الآية الكريمة بدلا [٣ / ٤٩] ممّا قبلها ؛ لأنّ شرط البدل في الاستثناء صحة الاستغناء به عن الأول ، وذلك ممتنع بعد (لو) كما يمتنع بعد (أن) ؛ لأنهما حرفا شرط ، والكلام معهما موجب ؛ ولذا قال سيبويه : لو قلت : لو كان معنا إلّا زيد لهلكنا ، لكنت قد أجلت (٤) ، أي : أتيت بممنوع ، فصحّ. يقول سيبويه (٥) : إنّ (لو لا) تفرّغ العامل الّذي بعدها لما بعد (إلّا) كما فرّغ بعد النّفي ، وإذا لم يصحّ التفريغ امتنع البدل ، لما تقدّم.

قال المصنف (٦) : وكلام المبرد في المقتضب مثل كلام سيبويه وكلام الأخفش أعني أنّ التفريغ والبدل بعد (لو) غير جائز ، وذكر ابن السرّاج عن المبرد أنّه قال :لو كان معنا إلّا زيد أجود كلام ، وأحسنه (٧) فيجوز التفريغ ، ومقتضاه جواز البدل ، وتجويز الأمرين منقول عنه ، ومستند القائل بجواز البدلية ، أمّا المبرّد ، أو غيره أنّ ما يدلّ عليه (لو) من الامتناع شبيه بالنّفي ، ومعنى : (لَوْ كانَ فِيهِما ـ

__________________

(١) الكتاب (٢ / ٣٣١).

(٢) معاني القرآن للأخفش (١ / ٢٩٥) ، ومنهج الأخفش الأوسط (ص ٣٤٨) ، وشرح الكافية لابن القواس (١ / ٢٨٣) ، رسالة ، والبحر المحيط (٦ / ٤٠٨) ، وشرح الكافية للرضي (٢ / ٢٤٧).

(٣) شرح التسهيل (٢ / ٢٩٨).

(٤) الكتاب (٢ / ٣٣١).

(٥) المرجع السابق الصفحة نفسها.

(٦) شرح التسهيل (٢ / ٢٩٨).

(٧) الأصول في النحو لابن السراج (١ / ٢٣٥).