[جواز الإتباع على الاسم الظاهر أو ضميره]
قال ابن مالك : (وإن عاد ضمير قبل المستثنى بـ «إلّا» الصالح للإتباع على المستثنى منه العامل فيه ابتداء ، أو أحد نواسخه أتبع الضمير جوازا ، وصاحبه اختيارا ، وفي حكمهما المضاف إليه في نحو : ما جاء أخو أحد إلّا زيد).
______________________________________________________
ـ ١٦٩٥ـ لم ألف بالدّار ذا نطق سوى طلل |
|
قد كاد يعفو وما بالعهد من قدم (١) |
وعلى هذا القول : ما بالدّار أحد ليس حمارا ، أو لا يكون حمارا ، أو عدا حمارا ، أو عدا حمار ، وكذا باقي الأدوات ، وهذا الّذي أشار إليه الشيخ ، يؤخذ من كلام المصنّف في الكتاب فإنّه قد نصّ على حكم المستثنى بغير (إلّا وغير) من الأدوات ، وأنّه إمّا مجرور أو منصوب ، وأمّا (إلّا) فهي المقصودة بالكلام عليها من أول الباب إلى هنا ، وأمّا كون حكم (غير) في المنقطع (إلّا) فقد ذكر المصنف في الفصل الأخير أنّ (غيرا) مستثنى بها ، فتجرّ المستثنى ، وتكون هي معربة بما له بعد (إلّا) فعمّ الحكم بذلك في المنقطع وغير المنقطع ، ولهذا لمّا ذكر حكم الإتباع قال : فإن كان المستثنى بـ (إلّا) متّصلا ... إلى آخره ، ولم يذكر (غير) مع أنّ الحكم فيهما واحد اعتمادا على ما ذكره في فصل (غير) كما نبّه عليه.
واعلم أنّه تقدّم من كلام الشيخ ـ في اعتراضه على المصنّف ـ أنّ الأفعال لا يستثنى بها المنفصل (٢) ؛ كـ (خلا) وأختيها ، وهاهنا قد مثّل بالأفعال في المنقطع ، فينبغي أن يتأمل ما أورده.
قال ناظر الجيش : اعلم أنّ كلّ مسألة تقدّم فيها على المستثنى اسمان أحدهما ظاهر معمول للابتداء (٣) أو لأحد نواسخه (٤) والآخر مضمر واقع في خبر ذلك ـ
__________________
(١) البيت من بحر البسيط وهو لقائل مجهول.
اللغة : لم ألف : لم أجد. والطلل : ما شخص من آثار الدار ، يعفو : يدرس.
والشاهد فيه : مجيء الاستثناء بأداة غير لفظ (إلا) و (غير) وهي (سوى). ينظر العيني (٣ / ١١٩) ، والتذييل والتكميل (٣ / ٥٥٣).
(٢) وفي المساعد لابن عقيل (١ / ٥٦٤): «ولا يستثنى بالفعل فيه ـ أي في المنقطع ـ فلا يقال : ما في الدار أحد ليس حمارا». اه.
(٣) مثال ذلك : ما أحد يقول ذلك إلا زيد.
(٤) مثال ذلك : ما حسبت أحدا يقول ذلك إلا زيدا ، وما كان أحد يجترئ عليك إلا زيد.