.................................................................................................
______________________________________________________
راجح ، أو واجب ورجحانه إنّما هو في لغة التميميين ؛ لأنّ الحجازيين هم الذين يوجبون النّصب (١) ، فعلم من هذا أنّ النّصب هو الأرجح عندهم ، والبدل مرجوح. وزعم المازنيّ : أنّ إتباع المنقطع من تغليب ما يعقل على ما لا يعقل.
قال ابن خروف : وهو فاسد ؛ لأنّه لا يتوهّم ذلك [محصورا] في لفظ واحد والّذي يبدل منه في هذا الباب ـ وليس لفظ (أحد) ـ أكثر من أن يحصى (٢).
قال ابن عصفور : وزعم المازنيّ أنّ وجه البدل ـ أي : في المنقطع ـ أن يكون أطلق (الأحد) على (الأحد) وغيره ؛ لأنّه لما يعقل فلمّا اجتمع مع ما لا يعقل ، أطلق عليهما تغليبا (٣) وعلى ذلك يحمل قوله :
١٦٩٣ ـ ... ليس بها أنيس |
|
إلّا اليعافير ... (٤). |
لأن الأنيس لمن يعقل ، ثمّ غلّبه وذلك فاسد ؛ لأنّه لا يطرد في المنقطع ولا يسوغ له ذلك ، في مثل قول الشاعر :
١٦٩٤ ـ ليس بيني وبين قيس عتاب |
|
غير طعن الكلى وضرب الرقاب (٥) |
لأنّ (عتاب) لا يقع على من يعقل حتّى يقال فيه بالتغليب ، وقد أبدلت (غير) المضافة إلى الطّعن والضّرب من (عتاب) ، والطعن والضّرب ليسا من العتاب.
قال الشيخ : والحكم المذكور للمستثنى المنقطع على اللّغتين ثابت إن كان الاستثناء بلفظ (إلّا) أو (غير) ، وإن كان الاستثناء بأداة غير لفظ (غير ، إلّا) كان حكم المستثنى حكمه إذا كان الاستثناء متّصلا (٦) ، ومن الاستثناء المنقطع بأداة غير (إلّا وغير) قول الشاعر : ـ
__________________
(١) ينظر : التذييل والتكميل (٣ / ٥٥٦) ، وشرح الجمل لابن عصفور (٢ / ٢١٤) ، وأبو عثمان المازني (ص ١٥٠).
(٢) ينظر : التذييل والتكميل (٣ / ٥٥٧) ، والعبارة بنصها في المساعد (١ / ٥٦٣ ، ٥٦٤).
(٣) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (٢ / ٢١٤).
(٤) سبق تخريجه. والشاهد فيه هنا : أن (اليعافير والعيس) من الاستثناء المنقطع الذي ليس بعض الأول ولا ملابسا له.
(٥) البيت من بحر الخفيف وهو لعمر بن الأيهم التغلبي. ينظر الكتاب (٢ / ٣٢٣) ، والمقتضب (٤ / ٤١٣) ، وشرح المفصل (٢ / ٨٠).
(٦) التذييل والتكميل (٣ / ٥٧٥) ، والمساعد لابن عقيل (١ / ٥٦٤).