.................................................................................................

______________________________________________________

أو غيره مجهول عنده ، فوجب أن يجعل مجهوله الخبر ، فقدر : الممدوح زيد ، ولو جعل (زيد) مبتدأ لكان التقدير : زيد الممدوح ، فينعكس المراد.

البحث الخامس :

مقتضى كلام الأئمة ، وتمثيلهم بـ (إنّ زيدا) من قولنا : زيد نعم رجلا ؛ مبتدأ مخبر عنه بالجملة بعده ، كما هو في قولنا : زيد نعم الرجل ، وفي ذلك بحث ، وهو أنّ الجملة الواقعة خبرا لا بدّ فيها من رابط ، يربطها بالمبتدأ وليس هنا ما يصلح للربط إلّا الضمير ، لكنّ هذا الضمير مجهول ، مفسر بما بعده ، ولهذا كان ذكره مفسّره واجبا ، وإذا كان مفسّرا بما بعده ، فليس عائدا على زيد ، الذي هو المبتدأ ، وإذا كان كذلك فلا يكون في الجملة على هذا رابط.

وهذا الموضع ما برحت أستشكله ، والذي يظهر أن يقال : إنّهم قد قالوا : إنّ الضمير في قولنا : «نعم رجلا زيد» يراد به الجنس كما أنّ الفاعل الظاهر يراد به ذلك ، فإن صحّ هذا فالضمير في نحو : زيد نعم رجلا ، ليس عائدا على زيد ، وإنّما هو باق على مجهوليته وعلى هذا يكون الرابط العموم الذي في الضمير ، من حيث أريد به الجنس ، ولا يظهر لي في توجيهه غير هذا ، لكن في دعوى أنّ الضمير أريد به الجنس نظر ، وهو أنّ الاسم المفرد المذكور بعده الذي هو (رجلا) مفسر له ، ولا شكّ أنّ مدلول المفسّر والمفسّر واحد ، وإذا كان مدلولهما واحدا ، وجب أن يكون المراد بالضمير ما أريد بـ (رجل) المذكور بعده وحينئذ يتعذر إرادة الجنس بذلك الضمير.

البحث السادس :

ناقش الشيخ المصنف في أمرين :

أحدهما : قوله في المخصوص : ومن حقه أن يختصّ ، قال : يردّ على ما قال قولهم : نعم البعير جمل ، ونعم الإنسان رجل ، ونعم مالا ألف ، ونعم المال أربعون ، قال : فهذه مخصوصات ، ولم يختصّ (١). ـ

__________________

(١) ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٥٤٥) رسالة. وقد نقل الدماميني رد أبي حيّان هذا في تعليق الفرائد (٢ / ٤٢٥) ، ثم قال الدماميني : «ولك أن تجيب ـ أي عن كلام أبي حيان ـ بوجهين : الأول : أنه وجد في كل ما ذكره مسوغ الابتداء بالنكرة ، وهو تقدم الخبر ، والثاني : أن كل ما ذكره قليل ،