[أحوال وأحكام المخصوص بالمدح والذم]
قال ابن مالك : (ويدلّ على المخصوص ، بمفهومي «نعم» و «بئس» ، أو يذكر قبلهما ، معمولا للابتداء ، أو لبعض نواسخه ، أو بعد فاعلهما ، مبتدأ أو خبر مبتدأ ، لا يظهر أو أول معمولي فعل ناسخ ، ومن حقّه أن يختصّ ويصلح للإخبار به عن الفاعل ، موصوفا بالممدوح بعد «نعم» ، وبالمذموم بعد «بئس» فإن باينه أوّل ، وقد يحذف ، وتخلفه صفته اسما وفعلا وقد يغني متعلق بهما ، وإن كان المخصوص مؤنثا جاز أن يقال : نعمت وبئست ، مع تذكير الفاعل).
______________________________________________________
قال ناظر الجيش : قال المصنّف (١) : المخصوص بمفهومي (نعم) و (بئس) هو للمقصود بالمدح ، بعد (نعم) ، وبالذّم بعد (بئس) ، كزيد ، وعمرو ، في قولك : نعم الرجل زيد ، وبئس القرين عمرو ، وإذا كان مذكورا هكذا (٢) فهو مبتدأ ، مخبر عنه ، بما قبله ، من الفعل والفاعل ، ولا يضرّ خلوّ الجملة من ضمير ، يعود على المبتدأ ؛ لأنّ الفاعل هو المبتدأ في المعنى ، فلم يحتج إلى رابط ؛ إذ هو مرتبط بنفسه ، كما لا يحتاج إلى رابط ، إذا كانت الجملة نفس المبتدأ ، في المعنى ، نحو : كلامي الله ربّنا (٣).
وأجاز سيبويه كون المخصوص خبر مبتدأ واجب الإضمار والأول أولى (٤) بل هو عندي متعين لصحّته في المعنى وسلامته من مخالفة أصله بخلاف الوجه الثّاني ، وهو كون المخصوص خبرا ، فإنّه يلزم منه أن ينصب لدخول (كان) ، إذا قيل : نعم الرجل كان زيد ؛ لأنّ خبر المبتدأ ـ بعد دخول كان ـ يلزم النصب ، ولم نجد العرب تعدل في مثل هذا إلى الرفع ، فعلم أنه ـ قبل دخول (كان) ـ لم يكن خبرا ، وإنّما كان مبتدأ ومن لوازم كونه خبرا قبل دخول (كان) أن يقال في «نعم الرجال الزيدون» : نعم الرجال كانوا الزيدين ، وفي «نعم النساء الهندات» : نعم النساء كنّ الهندات. ومن لوازم ذلك أيضا أن يقال إذا دخلت (ظننت) على «نعم الرجل زيد» : نعم الرجل ظننته زيدا ، وأن يقال إذا دخلت (وجد) على «نعم ـ
__________________
(١) شرح التسهيل لابن مالك (٣ / ١٦).
(٢) أي كان ترتيب الجملة هكذا ، أي بتأخير المخصوص.
(٣) في الرابط بهذه الجملة أربعة مذاهب ، وهذا أحدها. ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٥٢٨ ـ ٥٣٢) ومنهج السالك (ص ٣٩٩) ، وشرح التسهيل للمرادي (١٨٦ / أ).
(٤) كون المخصوص مبتدأ. ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٥٣٨) ، وشرح المصنف (٣ / ١٦).