.................................................................................................
______________________________________________________
البحث الثالث :
تقدّم من المصنّف ـ مستدلّا على فاعلية (ما) ـ قوله : ويقوي تعريف (ما) بعد (نعم) كثرة الاقتصار عليها في نحو : غسلته غسلا نعمّا ، والنكرة التالية (نعم) لا يقتصر عليها إلا في نادر من القول كقول الراجز :
٢٠١٠ ـ ... |
|
بئس امرؤ ، وإنّني بئس المره (١) |
فقال الشيخ : وليس بنادر. كما قال ـ لقوله تعالى : (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً)(٢) ـ قال : فهذا كقوله : «بئس امرؤ ...» (٣). انتهى ، وأقول : الظاهر أنّ (امرأ) من الرجز ، ليس بمنصوب ، وإنما هو مرفوع ، على أنه فاعل (بئس) كما جاءت النكرة مرفوعة بعد (نعم) مقتصرا عليها في الأبيات المتقدمة الإنشاد ، وذلك قوله :
٢٠١١ ـ ورئد للنساء ونعم نيم (٤)
وإلّا فكيف يقول المصنف : إن ذلك لا يكون إلا في نادر من القول ، مع وروده في الكتاب العزيز ، وكثرته في كلام العرب ، نثرا ونظما. نعم : إن كانت الرواية بنصب (امرأ) قد أجمع عليها الرواة ، فالمؤاخذة متوجهة كما قال الشيخ (٥).
البحث الرابع :
قال ابن أبي الربيع : لا يجوز الفصل بين (نعم) وفاعلها بشيء لا تقول : نعم في الدار الرجل زيد ، وتقول : نعم الرجل في الدّار زيد (٦).
قال الشيخ : ووجدت في شعر العرب الفصل بين (بئس) ومرفوعها بـ (إذن) ، كقول الشاعر :
٢٠١٢ ـ أروح ولم أحدث لليلى زيارة |
|
لبئس إذن راعي المودّة والوصل (٧) |
__________________
(١) تقدم هذا الشاهد.
(٢) سورة الكهف : ٥٠.
(٣) ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٤٧٤ ، ٤٧٥) رسالة.
(٤) تقدم تخريج هذا الشاهد.
(٥) ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٤٧٤ ، ٤٧٥).
(٦) في الملخص لابن أبي الربيع (ص ٤١٣) رسالة : «ولا يجوز أن يفصل بين (نعم) وفاعلها بشيء ، وإن كان ظرفا ، أو مجرورا ، تقول : نعم الرجل في الدار زيد ، ولا تقول : نعم في الدار الرجل زيد».
(٧) هذا البيت من الطويل ، وقائله غصين بن براق ، وهو أبو هلال الأحدب الأعرابي ، وفي المؤتلف والمختلف :«ذكره أبو علي دعبل الخزاعي في كتاب شعراء بغداد» تنظر ترجمته في المؤتلف والمختلف (ص ٨٩).