.................................................................................................

______________________________________________________

البحث الثالث :

تقدّم من المصنّف ـ مستدلّا على فاعلية (ما) ـ قوله : ويقوي تعريف (ما) بعد (نعم) كثرة الاقتصار عليها في نحو : غسلته غسلا نعمّا ، والنكرة التالية (نعم) لا يقتصر عليها إلا في نادر من القول كقول الراجز :

٢٠١٠ ـ ...

بئس امرؤ ، وإنّني بئس المره (١)

فقال الشيخ : وليس بنادر. كما قال ـ لقوله تعالى : (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً)(٢) ـ قال : فهذا كقوله : «بئس امرؤ ...» (٣). انتهى ، وأقول : الظاهر أنّ (امرأ) من الرجز ، ليس بمنصوب ، وإنما هو مرفوع ، على أنه فاعل (بئس) كما جاءت النكرة مرفوعة بعد (نعم) مقتصرا عليها في الأبيات المتقدمة الإنشاد ، وذلك قوله :

٢٠١١ ـ ورئد للنساء ونعم نيم (٤)

وإلّا فكيف يقول المصنف : إن ذلك لا يكون إلا في نادر من القول ، مع وروده في الكتاب العزيز ، وكثرته في كلام العرب ، نثرا ونظما. نعم : إن كانت الرواية بنصب (امرأ) قد أجمع عليها الرواة ، فالمؤاخذة متوجهة كما قال الشيخ (٥).

البحث الرابع :

قال ابن أبي الربيع : لا يجوز الفصل بين (نعم) وفاعلها بشيء لا تقول : نعم في الدار الرجل زيد ، وتقول : نعم الرجل في الدّار زيد (٦).

قال الشيخ : ووجدت في شعر العرب الفصل بين (بئس) ومرفوعها بـ (إذن) ، كقول الشاعر :

٢٠١٢ ـ أروح ولم أحدث لليلى زيارة

لبئس إذن راعي المودّة والوصل (٧)

__________________

(١) تقدم هذا الشاهد.

(٢) سورة الكهف : ٥٠.

(٣) ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٤٧٤ ، ٤٧٥) رسالة.

(٤) تقدم تخريج هذا الشاهد.

(٥) ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٤٧٤ ، ٤٧٥).

(٦) في الملخص لابن أبي الربيع (ص ٤١٣) رسالة : «ولا يجوز أن يفصل بين (نعم) وفاعلها بشيء ، وإن كان ظرفا ، أو مجرورا ، تقول : نعم الرجل في الدار زيد ، ولا تقول : نعم في الدار الرجل زيد».

(٧) هذا البيت من الطويل ، وقائله غصين بن براق ، وهو أبو هلال الأحدب الأعرابي ، وفي المؤتلف والمختلف :«ذكره أبو علي دعبل الخزاعي في كتاب شعراء بغداد» تنظر ترجمته في المؤتلف والمختلف (ص ٨٩).