.................................................................................................
______________________________________________________
هو فيه ليس موجبا ونحوه ممّا تقدم وأمّا المتأخّر فذكره هنا وفهم من قوله : وأجاز بنو تميم أنّ الحجازيين يوجبون نصبه وشرط الإتباع عند التميميين أن يستقيم حذف المستثنى منه ويستغنى عنه بالمستثنى وإليه الإشارة بقوله : إن صحّ إغناؤه عن المستثنى منه فلو لم يصح الإغناء وافق التميميون الحجازيين (١) ، وقد تقدّم في المبحث التاسع من المباحث السابقة أنّ المنقطع قسمان : قسم يتصور فيه الاتصال على جهة المجاز ، وقسم لا يتصور فيه الاتصال على حال [٣ / ٣٧]. وأنّ اللغة الحجازية والتميمية بنيت على القسمين ، وتقدّم تقدير جهة المجاز في ذلك فقول المصنف : إن صحّ إغناؤه ... إلخ ، هو عبارة عن القسم الّذي ذكروا أنّه يتصور فيه الاتصال لأنّ مراد المصنّف أن يصحّ معه تفريغ ما قبل (إلّا) لما بعدها ، فإن صحّ جاءت (٢) اللغة التميمية وإلّا فلا ، ومتى تصوّر التفريغ عاد الاستثناء متصلا لما تقدّم أنّ التفريغ من قبيل المتّصل وإنما عدل المصنّف إلى هذه العبارة دون تلك ؛ لأنّه لم يقرر في المنقطع ما قرره غيره من انقسامه إلى قسمين ، وقد تقدّم التنبيه عليه ، وتقدمت الإشارة أيضا في المبحث الثامن إلى عدة أمثلة من الاستثناء المنقطع إلّا أنّه لم يفصل فيها بين ما يصحّ إغناء المستثنى عن المستثنى منه ، وما لا يصحّ ، والغرض الآن التمييز بينهما.
فمن أمثلة الأول ، وهو ما يجوّز التميميون فيه الإتباع كما هو في المتصل لوجود الشرط : ما فيها أحد إلا حمار ، ومنها قول الشاعر :
١٦٨٨ـ وبلدة ليس بها أنيس |
|
إلّا اليعافير وإلّا العيس (٣) |
__________________
(١) ينظر : التذييل والتكميل (٣ / ٥٥١) ، والأشموني (٢ / ١٤٧).
(٢) في تسهيل الفوائد (ص ١٠٢) أي : صح إغناؤه عن المستثنى منه.
(٣) عامر بن الحارث النميري المعروف بجرّان العود ، والبيت من أرجوزة له ، وهكذا يرويه النحاة من سيبويه إلى اليوم ولكن الرواية في ديوانه هكذا :
قد ندع المنزل يا لميس |
|
يعتس فيه السبع الجروس |
الذئب أو ذو لبد هموس |
|
بابا ليس به أنيس |
إلا اليعافير وإلا العيس |
|
ويقر ملمع كنوس |
الأنيس : من يؤنس ، واليعافير : جمع يعفور وهو ولد الظبية ، وولد البقرة الوحشية. والعيس : إبل بيض يخالط بياضها شقرة جمع (أعيس) وهو من شواهد سيبويه (١ / ٢٦٣) ، (٢ / ٣٢٢) ، والمقتضب (٢ / ٣١٩ ، ٣٤٧ ، ٤ / ٤١٤) ، وشرح المفصل (٢ / ٨٠ ، ١١٧).