.................................................................................................
______________________________________________________
عمل فيها ، وكذلك إذا دخل عليها حرف الجرّ لم يلزم التصدير ، نحو : «بكم درهم اشتريت ثوبك؟» (١). اه. حتّى (قال) (٢) : كان ينبغي للمصنف أن يستثني هاتين الصورتين من الحكم بلزوم التصدير (٣) ، فالجواب عنه أن يقال : تقدّم عامل الخفض كلا تقدّم ، لعدم استقلاله ؛ لأنّ الخفض ـ إن كان بالإضافة فالمضاف لا بدّ له من عامل فيه : لأنّ الجملة إنّما يتصور وجودها به ، فهو الذي يصير اللفظ جملة ، فتقدم الاسم على هذا العامل كاف في التصدير ، وتقدم المضاف لازم ؛ لأنه عامل جرّ ، وعامل الجرّ لا يمكن تأخره ، فإذا ذكر مقدما كنّا قد وفينا حقّ الخافض بتقديمه ، وحقّ الاسم الذي يستوجب التصدير بتصديره ؛ لأنه تقدّم على العامل في المضاف ، وذلك العامل هو العمدة في تصيير اللفظ جملة ، وإن كان بالحرف فالأمر أقرب ؛ لأنّ الحرف إنّما هو موصل معنى العامل إلى الاسم الذي دخل عليه ، فالاسم إنما هو معمول للعامل الذي تعلق حرف الجرّ به ، ولا شكّ أنّه مؤخر عن الاسم ، وإنّما قدّم الحرف ؛ لأنّ الخافض لا يكون مؤخرا ، وإذا كان كذلك فكلّ من المضاف إليه في نحو : «غلام من أكرمت؟» والمجرور بحرف ، نحو : «بكم درهم اشتريت ثوبك؟» (٤) ، مصدّر على جملته ، بل على عامله أو على العامل فيما أضيف إليه ، وإذا كان كذلك كان كلام المصنّف صحيحا ، ولا تناقض فيه وليعلم أنّ معنى قول المصنّف ـ في المتن ـ : إنّ (كم) [٣ / ٨٤] الخبرية شابهت الاستفهامية معنى ، مع مشابهتها لها لفظا ، وهو أنّ (كم) الخبرية كناية عن عدد مبهم ، كما أنّ (كم) الاستفهامية كذلك ، فالمراد المشابهة المعنويّة ، ذلك ، وإلا فمدلول الخبرية غير مدلول الاستفهامية ، ثم إنّ في قوله ـ في الشرح ـ : وهو الغالب على (ربّ) بعد قوله : وبمقابلتها إن قصد به التقليل ينافي قوله ـ في باب حروف الجرّ ـ : والتعليل بها ـ يعني (ربّ) ـ نادر.
والذي تلخّص في الموجب لبناء (كم) : أمّا إذا كانت استفهامية فلتضمّنها معنى ـ
__________________
(١) ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٣٧٩).
(٢) ما بين القوسين من الهامش.
(٣) ينظر : المرجع السابق الصفحة نفسها.
(٤) ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٣٧٩) ، وشرح المصنف (٢ / ٤٢١) ، والمساعد لابن عقيل (٢ / ١١٤) تحقيق بركات.