.................................................................................................
______________________________________________________
ولا لبيب (١). وقال غيره ـ ممّن تعرض لشرح كتاب سيبويه ـ : إنّما يشترط في البدل أن يحلّ محلّ الأول ، في العامل خاصة ، وأما أن يكون على معناه فلا وقال ابن الضائع (٢) : لو قيل : إنّ البدل في الاستثناء قسم على حدته ، ليس من تلك الأبدال ، التي بينت في غير الاستثناء ؛ لكان وجها وهو الحقّ ، وقال ـ في موضع آخر ـ : اعلم أنّ البدل في الاستثناء إنما المراعى فيه وقوعه مكان المبدل منه فإذا قلت : ما قام أحد إلا زيد ، فـ (إلّا زيد) هو البدل وهو الذي يقع موقع (أحد) ، فليس (زيد) وحده بدلا من (أحد) و (إلا زيد) هو الذي نفيت عنه القيام ، فـ (إلا زيد) بيان لل (أحد) الذي عنيت. ثم قال ـ بعد ذلك ـ «فهذا البدل ـ في الاستثناء ـ أشبه ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض من الكل. اه.
ومذهب الكوفيين أنه معطوف وجعلوا «إلا» من حروف العطف في هذا الباب خاصّة ، والحامل لهم على ذلك وجود المخالفة المذكورة قال : فعليه كيف يكون بدلا وهو موجب ومتبوعه منفيّ؟ والعطف توجد فيه المخالفة في المعنى كالمعطوف بـ (بل) و (لكن) فلذا قالوا به.
قال الشيخ : وما ذهبوا إليه ممكن خال من التكلف ، وقد ردّ القول بالعطف بأنّه :لو كانت (إلّا) عاطفة لم تباشر العامل في نحو : ما قام إلا زيد ، وحروف العطف لا تلي العوامل ، ذكر ذلك الشيخ وفيه نظر ؛ لأنّ لهم أن يقولوا : إنّ (إلّا) التي باشرت العامل ، ليست هي العاطفة.
وقال المصنف ـ بعد نقل جواب السيرافي على التخالف (٣) : ويقوّى العطف أن يقول : تخالف الصفة والموصوف كلا تخالف ؛ لأنّ نفي الكرم واللّبابة إثبات لضدّهما وليس كذلك تخالف المستثنى والمستثنى منه ، فإن جعل «زيد» بدلا من (أحد) إذا قيل : ما فيها أحد إلا زيد يلزم منه عدم النظير ؛ إذ لا بدل في غير محلّ ـ
__________________
(١) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (٢٩٦) وفي المساعد لابن عقيل (١ / ٥٦٠): «رد الإشكال الأول ؛ حيث قال : «وذلك لقوة تثبت المستثنى بالمستثنى منه بالأداة ؛ إذ معلوم في المثال ـ ما قام القوم إلّا زيد أن زيدا من القوم ، وأنه أوجب له ما نفي عنهم ، فاستغني لذلك عن الضمير في أكثر الكلام ، وقيل : هو بدل شيء من شيء ؛ لأن البدل مجموع (إلا زيد) أي : غير زيد» ا. ه.
(٢) سبقت ترجمته.
(٣) شرح التسهيل لابن مالك (٢ / ٢٨٢).