.................................................................................................
______________________________________________________
تركيب مستقلّ بنفسه ، وهو أنّا ركّبنا لفظ (عشرة) مع اسم الفاعل ، مقتصرين على ذلك ، تاركين التركيب الثاني برمّته ، لم تذكره ، ولا تقدره أيضا ، لكنّ المغاربة يذكرون أنّ أصل هذا التركيب : ثالث عشر ثلاثة عشر ، فحذف العقد من الأول ، والنيّف من الثاني.
الوجه الثالث : أن يأتي بنحو هذا التركيب ، الذي هو الوجه الثّاني ، لكن يعرب الجزء الأول ، ويستمرّ الجزء الثاني على البناء ، وهذا الوجه هو الذي أشار إليه المصنّف ، بقوله : وقد يعرب الأول مضافا إلى الثّاني مبنيّا.
وقد قال المصنف : إنّ التقدير فيه : ثالث ثلاثة عشر ، فحذف الصدر ، ونوي بقاؤه ، واستصحب بناء العجز لذلك (١).
الوجه الرابع : أن يأتي باسم الفاعل ، مركّبا معه العشرة ، ويأتي بعده بالمركب المصدّر بأصل ما صدّر به الأول ، كقولك : حادي عشر أحد عشر ، إلى : تاسع عشر تسعة عشر ، وحادية عشرة إحدى عشرة ، إلى تاسعة عشرة تسع عشرة (٢) ، وهذه الأوجه الأربعة هي التي تضمنها كلام المصنف.
وذكر الشيخ أن الأوجه المتفق عليها ، والمختلف فيها في المسألة خمسة :
الأول : حادي عشر أحد عشر ، فتبنيهما ، وتضيف التركيب الأول إلى الثاني ، وهذا هو الأصل ، وهو أقلّها.
الثاني : حادي أحد عشر ، بحذف (عشر) من الأول ، وإعراب ما بقي منه ، وهو أكثر استعمالا من الأول. ـ
__________________
(١) ينظر : شرح الكافية لابن مالك (٢ / ١٦٨٦) وشرح فصول ابن معط ، رسالة حيث قال في (٢ / ٥٢٨): «وهو : أن تحذف الثاني والثالث ، وتنطق بالأول والرابع ، معربا الأول ؛ لانتفاء التركيب ، وتبني الثاني ـ وإن كان القياس إعرابه لخلوّه من التركيب ؛ لأنه اقتصر فيه على السماع». اه.
(٢) في التذييل والتكميل (٤ / ٢٩٢): «ولا يتغير اسم الفاعل المركب ، ولا ما أضيف إليه من العدد المركب بحسب العوامل ؛ لأنهما مبنيان لأجل التركيب». اه. وفي شرح فصول ابن معط (٢ / ٥٢٨) :«فيكون (أحد عشر) و (ثلاث عشرة) في محل الجرّ بالإضافة ـ يعني المركب الثاني ـ لتنزله منزلة ثلاثة من (ثالث ثلاثة)». اه.
وفي شرح الكافية (٢ / ١٦٨٦): «... بأربع كلمات ، مركبا أولاهن مع الثانية ، وثالثتهن مع الرابعة ، والمركب الأول مضاف إلى الثاني إضافة فاعل إلى ما اشتق منه». اه.