.................................................................................................

______________________________________________________

و (عضد) ، و (لسان) ، فإنّها تذكّر وتؤنث ، فيقال ـ على لغة من ذكّر ـ :ثلاثة أحوال ، وثلاثة أعضاد ، وثلاثة ألسنة (١).

ويكثر الوجهان في أسماء الأجناس المميز واحدها بالتاء ، كبقر ، ونخل ، وسحاب ، فيقال ـ على لغة من ذكّر ـ : لزيد ثلاثة من البقر ، وثلاثة من النخل ، وسقيت أرضا بثلاثة من السحاب ، ويقال ـ على لغة من أنّث ـ : ثلاث ، وإن كان المذكور صفة قامت مقام موصوفها اعتبر في الغالب حال موصوفها ، لا حالها (٢) فنقول : ثلاثة ربعات ـ بإثبات التاء ـ إذا أردت رجالا ، وثلاث ربعات ـ بإسقاطها ـ إذا أردت نساء ، ومن اعتبار حال الموصوف قوله تعالى :(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها)(٣) فلو لا قصد [٣ / ٦٦] الحسنات لقيل :عشرة أمثالها ؛ لأنّ واحد الأمثال مذكر.

ومن العرب من يسقط تاء العدد المضاف إلى (دوابّ) لتأنيث لفظها ، مع قصد تذكير الموصوف ؛ لأنّ الدابة جرت مجرى الأسماء الجامدة ، فاعتبر في العدد لفظها ، ومنها احترزت بقولي : اعتبر غالبا حاله ، لا حالها (٤). انتهى كلام المصنّف.

ولا بدّ من الإشارة إلى أمور :

منها : أنّ العلة التي أشار إليها المصنف أنّها موجبة لإثبات تاء الثلاثة وأخواتها ، إذا كان المعدود بها مذكرا ، وحذفها إذا كان مؤنثا هي العلة المعروفة ، وهي أن أسماء العدد مصحوبة بالتاء وضعا ، قبل أن يذكر معها معدود بدليل أنّك تقول : ستّة ضعف ثلاثة ، وأربعة نصف ثمانية فكأنّ ذكرها مصحوبة بالتاء هو الأصل ، ولا شكّ أنّ المذكر هو الأصل بالنسبة إلى المؤنث ، فناسب أن يكون الأصل للأصل ، والفرع للفرع (٥) ، ومن ثمّ لم يحتج المصنف إلى أن يذكر إثبات التاء في هذه الكلمات مع ـ

__________________

(١) ويقال على لغة من أنث : ثلاث أحوال ، وثلاث أعضاد ، وثلاث ألسن. التذييل والتكميل (٤ / ٣٣٨).

(٢) أي : اعتبر حال الموصوف ، لا حال الصفة.

(٣) سورة الأنعام : ١٦٠.

(٤) شرح المصنف (٢ / ٤٠٠) والمقصود اعتبار حال الموصوف ، لا حال الصفة.

قال ابن عصفور في المقرب (١ / ٣٠٧) ما نصه : «فأما قولهم : ثلاث دواب ذكور ، فعلى جعل الدّابة اسما».

(٥) قال ابن يعيش ـ في شرحه على المفصل (٦ / ١٨) ـ ما نصه : «وإنما اختص المذكر بالتاء ؛ لأن