.................................................................................................
______________________________________________________
أو مقدّرة (١).
فقوله : «يرفع الإبهام» يشمل التمييز وغيره كالحال. وقوله : «عن ذات» يخرج غير التمييز. وقوله : «المستقر» يخرج به نحو : (مبصرة) من قولك : «عين مبصرة» ؛ لأنّه يرفع الإبهام عن ذات وليس بتمييز ؛ لأنّ الإبهام فيها غير مستقر ، بخلاف نحو : (عشرين) فإنّه موضوع لذات مبهمة في أصل الوضع ، و (عين) وضع دالّا على كلّ واحد من مدلولاته ، وإنما عرض الإبهام فيه من جهة تعدد الوضع. وقوله : «مذكورة أو مقدّرة» تقسيم للتمييز ، فإنّه يكون عن ذات ذكرت كـ «عشرين درهما» ويكون عن ذات مقدّرة كـ «حسن زيد أبا» ؛ لأنّ (حسن) مسند في اللفظ إلى (زيد) وهو في المعنى مسند لمقدّر متعلق بـ (زيد) ، وذلك المقدّر مبهم لاحتمال متعلقاته كلها ، فإذا قلت : (أبا) فقد رفعت الإبهام عن الذات المقدّرة ، كما رفعت الإبهام في «عشرين درهما» عن الذات المذكورة ومميز الذات المذكورة هو مميز المفرد ، ومميز الذات المقدّرة هو مميّز الجملة (٢).
وحقيقة الذات المقدّرة أنّها النسبة الحاصلة بين منتسبين فكلما ميّز نسبة أطلق عليه مميّز جملة ، وما لم يميز نسبة فهو مميز مفرد ، ويعبّر النحويون عن القسم الأول ـ أعني مميز الجملة ـ بأنه المنتصب عن تمام الكلام ، وعن القسم الثاني بأنه المنتصب عن تمام الاسم.
واعلم أن التمييز مناسب للحال من وجوه ومفارق لها من وجوه :
أمّا المناسبة : فكونهما نكرتين ، ويأتيان بعد تمام الكلام ، ويبيّن بهما ، فالتمييز يبيّن به الذوات ، والحال يبين بها الهيئات.
وأمّا المفارقة : فمن جهة أنّ الحال بابها الاشتقاق ، والتمييز بابه الجمود. والحال يحسن معها تقدير (في) ، والتمييز يحسن معه تقدير (من). والحال ليس في تقديمها على العامل المتصرف خلاف بين البصريين ، وفي التمييز خلاف. والحال تكون منتقلة في أحد أقسامها ، والتمييز لا يكون منتقلا. والحال تقع جملة ، ـ
__________________
(١) ينظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (١ / ٣٤٨) وهذا تعريف الزمخشري.
(٢) استفاد هذا الشرح من كلام ابن الحاجب. يراجع الإيضاح في شرح المفصل (١ / ٣٤٨ ـ ٣٥٠).