.................................................................................................
______________________________________________________
بقوله : منصوبة ، واسم (لا) بقوله : فضلة ، وتابع العدد المذكور وصفة اسم (لا) المنصوبة بقوله : غير تابع.
قال المصنف (١) : واحترز بـ : ما فيه معنى (من) من الحال ، فإنها تشارك التمييز فيما سوى ذلك من القيود.
ولا يخفى ما في هذا الحدّ من القلق ، وإنّ قوله : احترز بـ : ما فيه معنى (من) من الحال لا يحتاج إليه ، مع أنّ الجنس لا يؤتى به للاحتراز ، لكنّ المصنف لا يعتبر ذلك ، وكأنّه لمّا لم يتعين عنده المذكور أولا للجنسية ؛ جاز أن يحترز به [٣ / ٨٨] كما يحترز بالفصول ، ولكن ترك هذا أولى.
وقد ناقشه الشيخ في قوله : ما فيه معنى (من) قال : إنّ التمييز المنقول ليس فيه معناها. وفي قوله : غير تابع قال : لا يحتاج إليه ؛ لأنّ التابع لا يلزم نصبه ، إنّما هو بحسب المتبوع.
قال : وكذا صفة اسم (لا) لا يحترز منها ؛ لأنها يجوز رفعها بخلاف التمييز فإنه ملتزم فيه النصب ، وأيضا ليس في الصفة المذكورة معنى (من) فلم يدخل أولا ليحترز عنه ثانيا. انتهى (٢).
أما قوله : إنّ التمييز المنقول ليس فيه معنى (من) ـ فظاهر ، إلّا أن يدّعي المصنف التعميم ويقول : لا يلزم من عدم جواز ظهور (من) معه فيما ذكرتم ألّا يفسّر بها المعنى ، فكم من مقدّر معنى وظهوره ممتنع.
وأمّا قوله : إنه لا يحتاج لقوله : غير تابع ؛ لأنّ التابع لا يلزم نصبه ـ فالمصنف إنّما احترز به على تقدير تبعيته للأول ما دام منصوبا.
وأمّا قوله : إنّ صفة اسم (لا) يجوز رفعها ، فنقول : ما احترز عنها إلا ما دامت منصوبة.
وأمّا قوله : إنّ صفة اسم (لا) ليس فيها معنى (من) فصحيح. والأقرب في حدّ التمييز ما ذكره ابن الحاجب وهو : ما يرفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة ـ
__________________
(١) شرح المصنف (٢ / ٣٧٩).
(٢) ينظر : التذييل (٤ / ٥ ، ١٢ ، ١٣) رسالة بتحقيق د / الشربيني أبو طالب ، رحمهالله تعالى.