.................................................................................................

______________________________________________________

ما في الدار إلا عمرو ، فـ (في الدّار) هو المفرغ ، والعامل في (عمرو) الابتداء.

الثاني :

قد علم ـ ممّا تقدم ـ أنه إذا لم يذكر المستثنى منه فقد يفرّغ العامل فيكون الحكم كما تقدم ، وقد لا يفرغ ، فينصب ما بعد (إلّا) على الاستثناء ، لكنّه يتعين القول بالتفريغ إذا أدّى عدم القول به إلى حذف ما لا يجوز حذفه ، ولا يتعين في غير ذلك ، بل يجوز ، فعلى هذا ما قبل (إلّا) إمّا أن يقتضي مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرورا ، فإن اقتضى منصوبا ، أو مجرورا جاز التفريغ ، نحو : ما ضربت إلا زيدا ، وما مررت إلّا بعمرو ، وجاز أن يكون المفعول محذوفا ؛ لأنه فضلة ، فينصب ما بعد (إلّا) على الاستثناء من المحذوف ، نحو : ما ضربت إلّا زيدا ، وما مررت إلا عمرا ، أي : ما ضربت أحدا ، وما مررت بأحد (١) ، ومنه قول الشاعر :

أي : لم ينج شيء ، وإن اقتضى مرفوعا ، وكان غير فاعل ، جاز التفريغ ، والنصب على الاستثناء ، نحو قول الشاعر :

١٦٨٠ ـ هل هو إلّا الذئب لاقى الذّيبا (٣)

روي بالوجهين ، فالرفع على التفريغ ، والنصب على تقدير : هل هو شيء إلا الذيب ، هذا مثال حذف مرفوع هو خبر ، ومثال حذف مبتدأ قول الشاعر : ـ

__________________

(١) ينظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ٢٣٤).

(٢) البيت من الطويل وهو لحذيفة بن أنس الهذلي ، وهو في المقرب لابن عصفور (١ / ١٦٧) ، وديوان الهذليين (٣ / ٢٢).

والشاهد في قوله : «ولم ينج إلا جفن سيف» ؛ حيث نصب المستثنى بعد الفعل المفرغ ، والمحتاج إلى مرفوع ، وذلك لأن المستثنى منه محذوف ، تقديره : ولم ينج أحد ، وليس مسلطا على ما بعد (إلا).

(٣) البيت مجهول القائل ، وهو من الرجز ، وتتمته :

كلاهما يطمع أن يصيبا

وهو من شواهد الارتشاف (٢ / ٣٠٠) تحقيق النماس ، والتذييل (٣ / ٥١٣) ، ومنهج السالك لأبي حيان (ص ١٦٥).

والشاهد : جواز التفريغ والنصب في كلمة (الذئب) على ما ذكره الشارح.