[حكم حذف الحال]

قال ابن مالك : (ويجوز حذف الحال ما لم تنب عن غيرها أو يتوقّف المراد على ذكرها ، وقد يعمل فيها غير عامل صاحبها ، خلافا لمن منع ذلك).

______________________________________________________

ويتناول غير التوبيخ قول النابغة :

١٨٣١ ـ أتاركة تدلّلها قطام

وضنّا بالتّحيّة والسّلام (١)

وقد تقدم في باب المفعول المطلق الإعلام بأنّ المبرد يحمل (عائذا) و (أقاعدا) وأشباههما على أنهما مصادر جاءت على وزن فاعل (٢) ، وتبيّن هنالك ضعف مذهبه بالدليل (٣) ، فلا حاجة إلى إعادته هنا.

قال ناظر الجيش : الحال جائزة الحذف في الأصل لكونها فضلة ، ثم إنه قد يعرض لها ما يجعلها بمنزلة العمد ، كما يعرض لغيرها من الفضلات ، وحينئذ يمتنع الحذف ، وذلك أمران :

أحدهما : نيابتها عمّا لا يستغنى عنه كالتي سدت مسد الخبر وكالواقعة بدلا من اللفظ بالفعل ، وقد تقدم ذكرهما.

الثاني : توقّف فهم المراد على ذكرها ، وذلك في صور :

الأولى : حال ما نفي عامله أو نهي عنه كقوله تعالى : (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ)(٤) ، وكقوله تعالى : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى)(٥) ، (وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً)(٦).

الثانية : الحال المجاب بها استفهام ، كقولك : «جئت راكبا» لمن قال : «كيف جئت؟».

الثالثة : الحال المقصود بها حصر كقوله تعالى : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً)(٧). ـ

__________________

(١) البيت من الوافر وهو في ديوان النابغة (ص ١١١) وشرح المصنف (٢ / ١٩٣ ، ٣٥٢) ، واللسان «رقش».

(٢) ينظر : شرح المصنف (٢ / ١٩٤ ، ٣٥٣) ، وشرح الكافية للرضي (١ / ٢١٤) وابن يعيش (١ / ١٢٣).

ومن يراجع المقتضب (٣ / ٢٢٨ ـ ٢٢٩) يجد أن المبرد على وفاق مع سيبويه في أن نحو : «أقائما وقد قعد الناس؟» حال حذف عاملها. ويراجع ما كتبه محققه في هذا المقام.

(٣) ينظر : شرح المصنف (٢ / ١٩٤).

(٤) سورة الدخان : ٣٨.

(٥) سورة النساء : ٤٣.

(٦) سورة الإسراء : ٣٧.

(٧) سورة الإسراء : ١٠٥ ، وينظر : شرح المصنف (٢ / ٣٥٣).