[مسألتان بين الحالية والخبرية]

قال ابن مالك : (ولا تلزم الحاليّة في نحو : «فيها زيد قائما فيها» بل تترجّح على الخبريّة ، وتلزم هي في نحو : «فيك زيد راغب» خلافا للكوفيين في المسألتين).

______________________________________________________

وقال الشيخ : وما ذهب إليه المصنف من أنّ أداة التشبيه تعمل في حالين ، تتقدّم إحداهما عليها ، وكذلك الضمير لقيامه مقام الأداة لا يصحّ ؛ لأنها ليست كأفعل التفضيل ، فإنه ناب مناب عاملين ، وأداة التشبيه ليست كذلك ، ولأنّ تقديم الحال على أداة التشبيه غير جائز ، ولأنّ إعمال الضمير لا يجوز فالصحيح أن ينتصب (فذّا) و (صعاليك) على إضمار (إذا كان) كأنّه قال : أنا إذا كنت فذّا لهم جميعا ، ونحن إذا كنّا صعاليك (١). انتهى وفي بعض كلامه نظر.

قال ناظر الجيش : إذا وجد اسم مخبر عنه مع ظرف أو جار ومجرور وقد صحبهما اسم آخر فقد [٣ / ٧٧] يحسن السكوت على المخبر عنه مع الظرف أو المجرور ـ أي : تتم بهما الفائدة ـ وقد لا يحسن ـ أي : لا تتم الفائدة بهما ـ فهاتان مسألتان :

أما الأولى فلها ثلاث صور : إحداها : أن لا يتكرر الظرف ولا المجرور ولا المخبر عنه. الثانية : أن يتكرر أحدهما دون المخبر عنه. الثالثة : أن يتكرر أحدهما والمخبر عنه.

أما الصورة الأولى : فيجوز فيها جعل ذلك الاسم المصاحب المخبر عنه والظرف ـ

__________________

ـ فقيرا غنيّا مثلك» ولا «زيد مثلك فقيرا غنيّا».

والمناقشة الثانية : أنه أشار بقوله : (ذلك) من قول : (وقد يفعل ذلك) إلى اغتفار التوسط في أفعل التفضيل بقوله : (غالبا) وهذا لا يمكن تقييده ذلك بقوله : (غالبا) لأمرين :

أحدهما : قوله : (وقد يفعل) ؛ لأنّ (غالبا) مشعرة بالكثرة ، (وقد يفعل) مشعرة بالقلة ، فتدافعا.

والأمر الآخر : أنه قد أمكن إبراز صورة ما في أفعل التفضيل على ما ذكره بعض أصحابنا مخالفة للغالب ، وهما «هذا بسرا أطيب منه رطبا» وهنا لا يمكن ذلك البتة ؛ لأنّ أداة التشبيه لا يمكن أن يفصل بينها وبين مجرورها بحال. اه.

(١) ينظر : التذييل (٣ / ٧٨٣) ، والارتشاف (٢ / ٣٥٥).