.................................................................................................

______________________________________________________

من الضمير المجرور بـ (من) ؛ لأنّ تقدّم إحدى الحالين على (من) وتأخر الأخرى عنها فاصل بين المفضّل والمفضّل عليه ؛ إذ لا يكون بعد (من) إلا المفضول. انتهى.

ولم يذكر المصنف في الشرح ما احترز عنه بـ (غالبا) في قوله : واغتفر توسيط ذي التفضيل بين حالين غالبا. ويحتمل أنّ في غير الغالب قد يقدّم الحالان أو يؤخران ، لكن قد علمت من كلام الزجاج أن تقديمهما وتأخيرهما غير جائز لعدم السماع ، إلا أنّ ابن عصفور أجاز تأخيرهما بالشرط الذي تقدم ذكره ، فيمكن صرف غير الغالب في كلام المصنف إلى ذلك. والله تعالى أعلم.

وقول المصنف : وقد يفعل ذلك بذي التشبيه أي : يتوسط بين حالين فيعمل في أحدهما متقدّما وفي الآخر متأخرا كأفعل التفضيل وأنشد المصنف شاهدا على ذلك :

وأنشد أيضا :

قال : أراد ونحن في حال تصعلكنا مثلكم في حال ملككم ، فحذف (مثلا) وأقام المضاف إليه مقامه مضمنا معناه ، وأعمله بما فيه من معنى التشبيه (٣). ومراد المصنف بقوله : وقد يفعل ذلك (٤) أنّه إذا عمل في حالين جاز تقديم أحدهما وتأخير الأخرى كما كان ذلك مع أفعل التفضيل وإلى هذا أشار بقوله : ذلك فلا يرد عليه ما ناقشه الشيخ (٥). ـ

__________________

(١) البيت من الخفيف ، ولم يعرف قائله وينظر : في شرح المصنف (٢ / ٣٤٥) ، والتذييل (٣ / ٧٨٢) ، والارتشاف (٢ / ٣٥٤) ، وتعليق الفرائد (٦ / ٢١٤). وفذّا : فردا.

(٢) البيت من المتقارب ، ولم يعرف قائله ، ونسب للنابغة في شرح شواهده المغني (٦ / ٣٢٩) ، وينظر :في شرح المصنف (٢ / ٣٤٦) ، وتعليق الفرائد (٦ / ٢١٤) والمغني (٤٣٩) ، والارتشاف (٢ / ٣٥٤).

(٣) ينظر : شرح المصنف (٢ / ٣٤٦).

(٤) ينظر : تسهيل الفوائد (ص ١١١).

(٥) ينظر : التذييل (٣ / ٧٨٣) وقد ذكر الشيخ أبو حيان كلام المصنف السابق ، ثم قال : وفيه مناقشتان :

إحداهما : قوله : (وقد يفعل ذلك بذي التشبيه) فدلّ على أنه يقع ذلك قليلا ، وهذا التركيب الذي ذكره لا يمكن فيه إلّا ذلك ، ولا يجوز تقديمهما ، ولا تأخيرهما ، فما كان هكذا لا يقال فيه :(وقد ..) لأنه يشعر بالقلّة ، وأنّ الكثير غيره ، وذلك أن الذي يظنّ أنه كثير لا يقع البتة ، لا يجوز «زيد ـ