.................................................................................................

______________________________________________________

باتفاق ؛ لأنّ في العامل الظرفي ما ليس في غيره من كون الفعل الذي ضمّن معناه في حكم المنطوق به ، لصلاحية أن يجمع بينه وبين الظرف دون استقباح بخلاف غيره فإنه لازم التضمّن غير صالح للجمع بينه وبين [لفظ](١) ما تضمّن معناه ، فلهذا اختص العامل الظرفي بجواز (٢) تقديم الحال عليه دون غيره من العوامل المعنوية.

وأجاز الأخفش أيضا في الجملة الحالية المقرونة بالواو إذا كان العامل ظرفا ما أجاز في غيرها ، فاستحسن أن يقال : «زيد وماله كثير في البصرة» (٣).

القسم الثالث : ما يجب فيه تقديم الحال على عاملها وهو الذي لم يتعرض إليه المصنف ، وذلك إذا كان الحال اسم استفهام نحو : «كيف جاء زيد؟ وكيف كلّمت عمرا؟» (٤).

ولنرجع إلى الكلام على أفعل التفضيل إذا توسط بين حالين : وذلك قولك : «هذا بسرا أطيب منه رطبا» وهذا المثال هو كالعلم على هذه المسألة ، وقد اختلف في ذلك ؛ فقيل : العامل في (بسرا) اسم الإشارة. وقيل : حرف التنبيه. والعامل في (رطبا) (أطيب) على القولين.

وقيل : العامل فيهما (كان) التامة ، أي : هذا إذا كان بسرا أطيب منه إذا كان رطبا.

وقيل : العامل (كان) الناقصة ، فـ (بسرا) خبر لها ، وكذا (رطبا). فعلى الأقوال الثلاثة الأول لم يتقدم الحال على عاملها المعنوي ولا غيره ، وعلى القول الرابع ليس في المسألة حال.

وقيل : العامل فيهما معا أفعل التفضيل (٥) ، وهو (أطيب) وإياه قصد المصنف (٦).

أمّا القول الأول ؛ فنسب إلى جماعة منهم الفارسي في أحد قوليه وقد ضعف من وجوه :

أحدها : أنّهم متفقون على جواز «زيد قائما أحسن منه قاعدا وتمر نخلتنا بسرا ـ

__________________

(١) زيادة من شرح المصنف.

(٢) لفظة «بجواز» مكررة في المخطوط سهوا.

(٣) ينظر : شرح المصنف (٢ / ٣٤٧).

(٤) ينظر : الأشموني (٢ / ١٨٢).

(٥) ينظر : هذه الأقوال في : الارتشاف (٢ / ٣٥٣).

(٦) ينظر : شرح المصنف (٢ / ٣٤٤).