الصفحه ٥٧ : من الصرف لوزن الفعل والوصف ، فصار بمنزلة «أحمر»
وكما وقع الإجماع على أن «أحمر» يجوز صرفه في ضرورة
الصفحه ٧٩ : :
[٣٤٣] * قواطنا مكة من ورق الحمي*
وكذلك سائر ما
لا ينصرف ، ومع هذا فقد وقع الإجماع على جوازه ، فكذلك
الصفحه ١١٨ :
سائر ما في القرآن من هذا النحو ؛ فأما الحديث (١) «كاد الفقر أن يكون كفرا» فإن صح فزيادة «أن» من
الصفحه ١٢٣ :
وإنما حذفت مع حرف الجر لأنها صارت مع حرف الجر بمنزلة كلمة واحدة ، فحذفت
الألف منها للتخفيف
الصفحه ١٤٣ :
وزيدا» والوجه
الثاني : أن التقدير عندهم : ما كان زيد مقدّرا لأن يدخل أو نحو ذلك من التقدير
الذي
الصفحه ١٥٢ :
______________________________________________________
كرّر البغدادي
ذكره في شرح الشاهد رقم ٣٤٩ من الخزانة (٢ / ٣٢١) وبعد هذا البيت قوله :
على ذرى
الصفحه ١٧٥ :
______________________________________________________
[٤٠٦] الحلفة ـ
بفتح الحاء وسكون اللام ـ واحدة الحلف ، وهو القسم ؛ تقول حلف فلان يحلف ـ من باب
ضرب
الصفحه ١٩٤ :
غير حدّه ؛ لأنه لم ينقل ذلك عن أحد من العرب ، ولا نظير له في كلامهم ، وذلك لا
يجوز ؛ فإذا ثبت هذا
الصفحه ١٩٩ : الأسود الدؤلي ، وهو من شواهد سيبويه (١ / ٨٥) وابن جني في الخصائص (١
/ ٣١١) والزمخشري في المفصل ، وابن
الصفحه ٢٢٢ :
وكقولهم : «هل
من أحد عندك» أي هل أحد عندك؟ قال الله تعالى : (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ
غَيْرُهُ
الصفحه ٢٢٧ : في كلامهم ؛ فوجب أن تكون «إيا» هي الضمير ؛ لأن لها
نظيرا في كلامهم ؛ والمصير إلى ما له نظير أولى من
الصفحه ٢٢٩ : الضمير بعامله من البيت المستشهد
به ، وهذا مما يزيد في قبح الضرورة ، فاعرف ذلك.
[٤٣٩] هذا بيت من
الرجز
الصفحه ٢٩٤ :
أي : المغفرة ،
وقال الآخر ، وهو طفيل الغنوي :
[٤٨١] إذ هي
أحوى ، من الرّبعيّ ، حاجبه
الصفحه ٢٩٦ : من الخضاب ، ولحية ناصل» و «جمل نازع إلى وطنه ، وناقة نازع» و «جمل ضامر ،
وناقة ضامر» و «جمل بازل
الصفحه ٣٢٠ : فعيلة ، وفعيلة يجمع على فعائل ؛ والأصل فيه أن يقال «خطايىء» مثل خطايع ؛
ثم أبدلوا من الياء همزة ؛ كما