.................................................................................................

______________________________________________________

١ ـ منها : أن الشيخ ناقش المصنف في قوله : (وإن اعتلت عين الماضي) قال : لأنه توهم مثل عور وصيد يكون فيه هذا الحكم ؛ لأنهم يطلقون المعتل على ما فيه حرف علة سواء أصح أم اعتل قال : فإزالة هذا الوهم أن يزيد فيه بألف أي : وإن اعتلت بألف. انتهى (١).

والأمر فيما ذكره قريب ، ولو قال : الأولى أنه كان يقول : فإن اعتلت عينيه كان أحسن من قوله أن يزيد بألف.

٢ ـ ومنها : أن الإشمام المشار إليه هنا ليس هو الإشمام الذي يذكر في باب الوقف ؛ لأن ذلك لا حركة فيه ، وترك الحركة لا يتصور هنا ؛ ولهذا قال ابن خروف في قول سيبويه : وبعض العرب يقول : خيف ، وقيل ، وبيع ؛ فيشم الإشمام هنا صوت كما يريد ذلك في «ردّ» ألا ترى أنه لا يجري بضم الشفتين إلا صوت الواو ، ولا بد من ذلك (٢) ، انتهى. والذي ذكره حق لا محيد عنه.

٣ ـ ومنها : أن الذي ذكره المصنف من أنه يمنع الإخلاص عند خوف اللبس لم يتعرض إليه المغاربة.

قال الشيخ : ولم يعتبروه وذكر عنهم تفصيلا ثم قال : وأما سيبويه فلم يتعرض للتفصيل الذي ذكره أصحابنا ، ولا لما ذكره المصنف ، بل أجاز فيها إذا أسندت إلى ضمير متكلم ومخاطب ونون إناث ؛ الأوجه الثلاثة التي هي في «قيل ، وبيع» إذا كانت مسندة لغير ضمير المتكلم ونون الإناث (٣).

٤ ـ ومنها : أن الشيخ له [٢ / ٢٦٣] منازعة للمصنف في قوله : (وكسر فاء فعل ساكن العين لتخفيف لغة) ، فإنه قال : أمّا كسر الفاء إذا سكنت العين تخفيفا ، فإن مذهب الجمهور أنه لا يجوز ، وحكي عن قطرب إجازته قال : وأما كسر الأول من المضاعف إذا وجب الإدغام نحو : «ردّ» فقد قاله غيره ، وقال الجمهور : لا يجوز إلا الضم ، وأجاز الكسر بعض الكوفيين قال : وهو الصحيح وهو لغة لبني ضبة ولبعض تميم (٤). انتهى. ـ

__________________

(١) التذييل (٢ / ١٢٢٥).

(٢) ينظر : الكتاب (٤ / ٣٤٢) ، والتذييل (٢ / ١٢٢٨).

(٣ ، ٤) التذييل (٢ / ١٢٣٢).