.................................................................................................

______________________________________________________

للفاعل دون أن يسند إلى شيء في اللفظ والفعل لازم قال الشاعر (١) [٢ / ٢٥٠] :

«فيعتلل» فعل لازم مبني للمفعول ، ولا مفعول له ظاهر ، ولا جائز أن يكون المفعول «عليك» محذوفة لدلالة «متى يبخل عليك» عليه ؛ لأن النائب عن الفاعل لا يجوز حذفه كالفاعل ، فالأولى أن يعتقد أن «يعتلل» مفعوله ضمير يعود على المصدر الذي يدل عليه الفعل ويجعل فيه اختصاص ، أي : يعتلل هو ، أي : الاعتلال المعهود أو يجعل «عليك» محذوفة لدلالة ما قبلها عليها ، ويكون في موضع نصب ليتخصص به المصدر المذكور كما تقول : فلان يغضب عليك ويحقد ، تريد : ويحقد عليك (٣).

وأجاز سيبويه اختصاص المصدر بوصف مقدر فيقول : سير بزيد سير ؛ إذا أردت به نوعا من السير فحذف الصفة ؛ لفهم المعنى ، كما قال تعالى : (الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِ)(٤) أي : بالحق البين (٥) ، وقال ابن عصفور : إن هذا مما انفرد به سيبويه (٦) ، وأقول : إذا كان التقدير في «ويعتلل» ضمير الاعتلال ـ أعني ضمير مصدر معرف ـ كان النائب عن الفاعل مختصّا لا مؤكدا.

ولا شك أن الأمر إذا كان كذلك فالحكم كما ذكره المصنف من أنه لا يجوز ـ

__________________

(١) ذكر العيني أنه علقمة بن عبدة ، وقال غيره : إنه امرؤ القيس ، يقول الصبان في حاشيته على الأشموني (٢ / ٦٥) : «قال امرؤ القيس الكندي وهو الصحيح ، ومن قال لعلقمة بن عبدة فقد وهم وهما فاحشا» اه.

(٢) البيت من الطويل وهو في التذييل (٢ / ١١٩٣) ، والمغني (٢ / ٥١٦) ، وشرح شواهده للسيوطي (١ / ٩٢) ، (٢ / ٨٨٣) ، والعيني (٤ / ٥٠٦) ، والتصريح (١ / ٢٨٩) ، وأوضح المسالك (١ / ١٤٤) ، والأشموني (٢ / ٦٥) ، وديوان امرئ القيس (ص ٤٢). ويروى البيت برواية : «يبخل ـ نعتلل ـ نسؤك».

والشاهد قوله : «ويعتلل» ؛ حيث أسند الفعل إلى ضمير يعود إلى المصدر ، والتقدير : «يعتلل الاعتلال المعهود أو اعتلال عليك» ، ثم حذف «عليك» لدلالة ما قبلها عليها.

(٣) التذييل والتكميل (٢ / ١١٩٣).

(٤) سورة البقرة : ٧١.

(٥) في الكتاب (١ / ٢٢٩): «فإن قلت : ضرب به ضربا ضعيفا فقد شغلت الفعل بغيره عنه ومثله : سير عليه سيرا شديدا ، وكذلك إن أردت هذا المعنى ولم تذكر الصفة ، تقول : سير عليه سير ، وضرب به ضرب ، كأنك قلت : سير عليه ضرب من السير ، أو سير عليه شيء من السير» اه.

(٦) في شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٥٣٦) طبعة العراق : «ويشترط فيه أيضا ـ أي المصدر ـ أن يكون مختصّا في اللفظ أو في التقدير نحو قولهم : قيم قيام حسن ، وقيم قيام إذا أردت قياما ما ؛ فحذفت الصفة وأقمت الموصوف مقامه ، ولو قلت : قيم قيام ، ولم تصفه لا في اللفظ ولا في التقدير لم يجز ؛ لأنه لا فائدة فيه ، ألا ترى أنه معلوم أنه لا يقام إلا قيام» اه.