.................................................................................................
______________________________________________________
وتفسير الإعراب هو الزم شأنك ، بهذا قدره النحويون وقالوا : لا يضمر عليك ، وإنما يضمر الفعل (١). انتهى.
وأقول : إن كان اسم الفعل لا يعمل مضمرا إجماعا منهم فلا كلام ووجب حمل كلام سيبويه على ما قاله ، وإن لم تكن المسألة إجماعية فكلام سيبويه يحمل على ظاهره دون تأويل ولا تتوجه مناقشة الشيخ للمصنف حينئذ (٢) ، وأما التعليل الذي ذكره فلا يخفى ضعفه ، ويلزم منه أن اسم الفعل لا يعمل مقدرا لأنه فرع على الفعل أيضا ولا قائل بذلك ، وأما قول المصنف : (ونحو هذا لك وأباك ممنوع في الاختيار) فقد تقدمت الإشارة إليه عند الكلام على العامل في المفعول معه ، وأعاد المصنف الكلام هنا فقال : قال سيبويه : «وأما هذا لك وأباك فقبيح لأنه لم يذكر فعلا ولا حرفا فيه معنى فعل حتى يصير كأنه قد تكلم بالفعل» (٣).
قال المصنف : كثر في كلام سيبويه التعبير بالقبيح عن عدم الجواز وقد استعمله قبل إذ قال في : حسبك وزيدا درهم : لما كان فيه معنى كفاك ، وقبح أن يحملوه على المضمر [٢ / ٥١٥] نووا الفعل ، واستعمله هنا أيضا في قوله : وأما هذا [لك] وأباك فقبيح (٤) ، قال : والحاصل أن سيبويه قد أفصح بأن اسم الإشارة وحرف الجر المتضمن معنى الاستقرار لا يعملان في المفعول معه ؛ لأنه حكم على أن «هذا لك وأباك» بأنه قبيح ومراده أنه غير جائز ، ولو كان اسم الإشارة صالحا عنده لنصب المفعول معه أو ما تضمن معنى الاستقرار من ظرف أو حرف جر لأجاز أن يقال : هذا لك وأباك مجيزا بين أن يثبت العمل لهذا أو لك ، وقد أجاز أبو علي رحمهالله تعالى في قول الشاعر : ـ
__________________
(١) التذييل (٣ / ٤٨٢).
(٢) ذكر الدماميني في شرح التسهيل له أن أسماء الأفعال لا تضمر وهي عاملة ولم يذكر فيها تفصيلا فقال : «وأسماء الأفعال لا تعمل مضمرة» اه. شرح التسهيل للدماميني (١٦٩٧).
وذكر ذلك أيضا السيوطي في : الهمع (٢ / ١٠٥) ، ولم يذكر أن أحدا يجوز ذلك إلا ابن مالك فقال :
ولا تضمر أي لا تعمل مضمرة بأن تحذف ويبقى معمولها ـ وجوز ابن مالك إعمالها مضمرة» اه.
وعلى ذلك فالمسألة قد تكون إجماعية.
(٣) الكتاب (١ / ٣١٠).
(٤) المرجع السابق.