الصفحه ٥٢٨ : إن المصنف
بعد أن ذكر المسائل التي ظاهرها أن المنصوب فيها مفعول معه ، وحكم بأن ذلك المنصوب
مفعول به
الصفحه ٤٩٠ : ولا موهن ، فإن
خيف به فوات ما يضرّ فواته رجّح النّصب على المعيّة
الصفحه ٤٧٤ : فلا وجه لذكره ، وعلى هذا يجب الاقتصار على قوله : (وهو الاسم
التالي واوا تجعله بنفسها كمجرور مع
الصفحه ٤٩٥ : ذكر ذلك في أوائل الباب غير أنه قال : أنت أعلم مع مالك كيف تديره فلم
يتعرض إلى ذكر الباء ، وتبع فيما
الصفحه ٤٩١ : ثمّ عامل يصح عمله في المفعول معه فالعطف أو يكون ثم عامل يصح منه ذلك
فالنصب على المعية ، فيكون أحد
الصفحه ٥١٩ : أن ذكر العطف والنصب على المعية قال : إنما يجوز الأمران إن كان الفعل
لائقا بتالي الواو ، فإن لم يكن
الصفحه ٥٣٢ : ـ مشق الهواجر لحمهنّ مع السّرى
حتّى [٣ / ٢٦]
ذهبن كلا كلا وصدورا (١)
أراد مزّقت
الصفحه ٤٧٦ : باب المفعول معه بالنسبة إلى ما
يصح فيه العطف وما لا يصح ، ثم قال المصنف بعد كلامه الذي تقدم نقله عنه
الصفحه ٤٧٧ :
[ناصب المفعول معه والآراء في ذلك]
قال ابن مالك :
(وانتصابه بما عمل في السابق من فعل أو عامل عمله
الصفحه ٤٤٢ : : إليكم
لا إلينا ولدينا وعلينا.
ومن الظروف
العادمة التصرف «مع» (١) ، وهو اسم لمكان الاصطحاب أو وقته على
الصفحه ٤٧٥ : والماء ليس القصد فيه إلى الدلالة على المصاحبة ،
بل القصد فيه إلى تشريك الثاني مع الأول في حكمه
الصفحه ٤٨٦ :
[المفعول معه وحكم تقديمه]
قال ابن مالك :
(ولا يتقدّم المفعول معه على عامل المصاحب باتّفاق ولا
الصفحه ٤٨٧ : ، وقد يعتل له بأن الأصل في المفعول معه أن لا يمتنع تقديمه بخلاف
المعطوف فإنه تابع ، والأصل في التابع أن
الصفحه ٥٣١ : عرفت أنك
عند نصب ما بعد الواو على المعية قاصد إلى نسبة الحكم أو إيقاعه على الأول مصاحبا
لما بعد الواو
الصفحه ٤٧٩ : الذي فيه معنى الفعل يقتضي أن هاتين الكلمتين ينصبان المفعول معه ،
لكن سيأتي في آخر الباب أن المنصوب