.................................................................................................

______________________________________________________

الجملة ما يدل عليه لو قدر ، وليس ثم مانع يمنع من العطف (١) ، وإذا كان العطف في هذه الصور راجحا ، لوجود ما يصح العطف عليه دون مانع ، فالنصب على المعية مرجوح حينئذ للاحتياج إلى تقدير عامل ، وينبغي أن تذكر هذه الصور فيما ترجح عطفه على أنها داخلة في الضابط الذي ذكره لما ترجح فيه العطف على النصب كما سيجيء الإشارة إليه ، وإنما قدم ذكرها قبل الشروع في ذكر راجح العطف لأنها فروع مسألة : «ما لك وزيدا» فنبه بذكرها على أنها شاكلت ما قبلها في تقدير العامل ، إلا أنها خالفته بكون النصب فيها مرجوحا.

القسم الثالث : ما ترجح فيه العطف ، واعلم أن المصنف أشار إلى هذا القسم وإلى القسم الرابع وهو ما ترجح فيه النصب على المعية ، ووقعت الإشارة أيضا في كلامه هنا إلى الضرب الثاني من القسم الذي يجب فيه النصب لسبب [٢ / ٥٠٣] معنوي ، وهو الذي تقدم الوعد بأنه سيأتي ذكره ، غير أن المصنف مزج الكلام في إيراد ذلك ، ودل ما ذكره على شيء بالمنطوق وشيء بالمفهوم ، وذلك أنه ذكر قيودا لما ترجح عطفه ، تلك القيود منها ما ترجح النصب مع انتفائه ، ومنها ما يجب مع انتفائه النصب ، فنشير أولا إلى كل من القسمين على سبيل الإجمال ، ثم نعود إلى تطبيق ذلك على لفظ الكتاب.

أما رجحان العطف فله سببان :

أحدهما : يرجع إلى المعنى وهو انتفاء التكلف أي إذا كان تصحيح الكلام يحتاج إلى تقدير متكلف لو عطفنا ، فحينئذ لا يكون العطف راجحا كما سيتبين.

وثانيهما : يرجع إلى اللفظ وهو انتفاء الموهن أي المضعف للعطف ، فإذا انتفى الأمران فيما لا يمتنع العطف فيه لأمر خارجي ، كان العطف راجحا على النصب على المعية ، وذلك نحو : جئت أنا وزيد ، وقام زيد وعمرو (٢) ، ومن أمثلة النحاة : كنت أنا وزيدا كالأخوين (٣) ، ويدخل في هذا الضابط الذي ترجح العطف معه ، أعني انتفاء التكلف ، وانتفاء الموهن ـ ما تقدمت الإشارة إليه آنفا وهو خمس ـ

__________________

(١) ينظر : المقرب (١ / ١٦٠) حيث ذكر مثل هذا الضابط لهذه المسألة.

(٢) ينظر : شرح الألفية للمرادي : (٢ / ٩٩) ، حيث أشار إلى ذلك.

(٣) ينظر : شرح عمدة الحافظ (١ / ٤٠١) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ١١٢) ، حيث مثلا بهذا المثال.