.................................................................................................

______________________________________________________

سيأتي ، وقد يعتل له بأن الأصل في المفعول معه أن لا يمتنع تقديمه بخلاف المعطوف فإنه تابع ، والأصل في التابع أن لا يتقدم على متبوعه ، فليست في المفعول معه العلة المانعة من التقديم ، وإنما المانع تشبيهه به ، وهو قد جاز فيما هو الأصل مع وجود العلة المانعة وهي التبعية ، فأن تجوز في الفرع مع فقد العلة أولى (١) ، وأما منع تقديم المفعول معه على مذهب الآخرين وهم الذين لا يرون أن أصل الواو العطف ، فقد يقال : إنه غير ظاهر ؛ لأنها إذا لم يكن أصلها العطف فلا مانع من التقديم حينئذ ، ولكن التقديم ممتنع عندهم كما هو عند أصحاب المذهب الآخر ، ويعتلون لذلك بمشابهة هذه الواو واو العطف فيجب أن تعطى حكمها. وقد أشعر كلام المصنف أن المانع من التقديم شبه الواو بهمزة التعدية ؛ فإنه قال في شرح هذا الموضع : قد تقدم بيان كون الواو التي بمعنى «مع» معدية وأن لها شبها بالواو العاطفة في اللفظ والمعنى ؛ ولذلك لم تعمل عمل حروف الجر في لفظ ما عدت إليه العامل ، بل أوصلت إليه عمل العامل لفظا ومحلّا ولازمت حملا واحدا لشبهها بهمزة التعدية فلا تتقدم على عامل المصاحب كما تتقدم «مع» في قولهم : مع الخشبة استوى الماء ، فلا يقال : والخشبة استوى الماء ، وكذا لا يقال : استوى والخشبة الماء ، فالأول مجمع على منعه ، والثاني ممنوع إلا عند ابن جني فإنه أشار في الخصائص إلى جوازه (٢) ، وله شبهتان :

إحداهما : أنه قد جاز ذلك في العاطفة ، فليجز فيها لأنها محمولة عليها.

والثانية: أن ذلك قد ورد في كلامهم ، فينبغي [٣ / ١٣] أن يحكم بذلك ، ومن الوارد في ذلك قول الشاعر (٣):

ومثله قول الآخر : ـ

__________________

(١) ينظر : التذييل (٣ / ٤٥٦).

(٢) ينظر : الخصائص (٢ / ٣٨٣).

(٣) هو بعض الفزاريين كما ذكر العيني.

(٤) البيت من البسيط وهو في : التذييل (٣ / ٤٥٦) ، وديوان الحماسة (٢ / ١٨) ، والأشموني (٢ / ١٣٧) ، والعيني (٣ / ٨٩) ، وابن الناظم (ص ١١١).

والشاهد فيه : قوله : «والسوءة اللقبا» ؛ حيث تقدم المفعول معه على مصاحبه على مذهب ابن جني.