.................................................................................................

______________________________________________________

فيها إلى الليل وفرق أحمد بن يحيى بأن جميعا تكون للقيام في وقتين وفي وقت واحد ، إذا قلت : قام زيد وبكر معا (١) ، ثم قد عرفت أن المصنف اختار مذهب يونس والأخفش في أن «معا» كفتى لفظا لا كيد إذا نصبت ، واستدل لصحة ذلك بأنك تقول : الزيدان معا والعمرون معا ، فتوقع معا في موضع رفع كما توقع الأسماء المقصورة كقولك : هو فتى وهم عدى ، ولو كان باقيا على النقص لقيل : الزيدون مع ، كما يقال : هم يد واحدة على من سواهم ، لكن قد قال الشيخ : ما ذكره المصنف من أنه لو كان الأمر كما ذهب غير يونس والأخفش ، لكان يلزم الرفع في مثل قولنا : الزيدون معا خطأ فاحش ؛ لأن «مع» قد تقرر أنها ظرف لا يتصرّف ، وقد ذكر هو ذلك ، فقولك : الزيدون معا ، هو منصوب على الظرف الواقع خبرا كما تقول : الزيدون عندك ، وإذا كان ظرفا لا يتصرف فلا يرفع (٢). انتهى.

ولك أن تجيب عن المصنف فتقول : إن الظرف الذي لا يتصرف إنما هو «مع» الملازمة للإضافة ، أما المفردة عن الإضافة فليست كذلك ، بل تقول : إن الظرفية لا يتعقل فيها حالة الإفراد ، وإنما يتعقل ظرفيتها حال إضافتها ، وإذا لم يحكم عليها بالظرفية حال الإفراد فمعناها في نحو : جاء الزيدان أو الزيدون معا ، إما معنى جميعا كما رأى المصنف ومن وافقه ، وإما معنى مصطحبين أو مصطحبين فالظرفية منفية عن كل من المعنيين ، والنصب في كلتا الكلمتين أعني جميعا ومصطحبين لو صرح بهما إنما هو على الحال فكذلك نصب معا إذا وقعت هذا الموقع إنما هو على الحال لا على الظرف ، وكذا يكون المعنى في قول الشاعر :

١٦٢٥ ـ وشعباكما معا (٣) [٢ / ٤٧٢]

وقول الآخر :

١٦٢٦ ـ وأهواؤنا معا (٤)

والتقدير : وشعبا كما مصطحبان أي مقترنان ، وأهواؤنا مصطحبة أي مقترنة ، فمعا مرفوعة في هذين البيتين على الخبرية ، وليست منصوبة على الظرف ، إذ قد بينا أنه لا ظرفية حينئذ ، وإذا كان كذلك فلو كانت «مع» حال إفرادها «كيد» ـ

__________________

(١) التذييل (٣ / ٤٢٥ ، ٤٢٦) وينظر : مجالس ثعلب (٢ / ٣٨٦).

(٢) التذييل (٣ / ٤٢٧) بتصرف يسير.

(٣ ، ٤) تقدم ذكرهما.