[أحكام قط وعوض]
قال ابن مالك : (ومنها قطّ للوقت الماضي عموما ، ويقابله عوض ، ويختصّان بالنّفي ، وربّما استعمل «قطّ» دونه لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى ، وقد ترد «عوض» للمضيّ ، وقد يضاف إلى العائضين أو يضاف إليه فيعرب ، ويقال : قطّ وقطّ وقط وقط وعوض وعوض).
______________________________________________________
ونظير قوله ـ عليه الصلاة والسّلام ـ : «أنهاكم عن قيل وقال» (١) ولو كان الآن مثل هذه لم يدخل عليه الألف واللام كما لا يدخلان عليها ولاشتهر فيه الإعراب والبناء كما اشتهرا فيها ، فإنه يقال فيه : من شبّ إلى دبّ وعن قيل وقال كما قال : من شبّ إلى دبّ ، وعن قيل وقال. هذا كلام المصنف (٢).
وذكروا أن ألفه منقلبة عن واو لقولهم في معناه : الأوان ، وقيل : هي عن ياء ؛ لأن الكلمة من أن يئين إذا قرب (٣) ، وفي ذلك نظر لأنّ هذه الكلمة مبنية ، فلا مدخل للتصرف فيها. وقد علم من قواعد التصريف أن الألف في [٢ / ٤٤٨] الحروف والكلمات المبنية محكوم لها بالأصالة.
قال ناظر الجيش : قال المصنف (٤) : إذا قصد عموم وقت الفعل الماضي المنفي جيء مع نفي الفعل بعوض أو عوض أو عوض ، قال الشاعر : ـ
١٥٦١ ـ يرضى الخليط ويرضى الجار منزله |
|
ولا يرى عوض صلدا يرصد العللا (٥) |
وقد يضاف أو يضاف إليه فيعرب بإضافته كقولهم : لا أفعل ذلك عوض العائضين أي دهر الداهرين ، والإضافة إليه كقول الشاعر (٦) :
__________________
(١) حديث شريف أخرجه البخاري في كتاب الأدب (٨ / ٤) ، وكتاب الرقاق (٨ / ١٠٠) ، ومسلم في كتاب الأقضية (١٣٤٠ ، ١٣٤١) ، وابن حنبل (٢ / ٣٢٧ ، ٣٦٠ ، ٣٦٧) ، (٤ / ٢٤٦ ، ٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٢٥٥).
(٢) شرح التسهيل للمصنف (٢ / ٢٢٠).
(٣) ينظر : الهمع (١ / ٢٠٧).
(٤) شرح التسهيل لابن مالك (٢ / ٢٢١).
(٥) البيت من البسيط لجابر بن رألان ، وهو في : التذييل (٣ / ٣٦٦) ، واللسان «عوض».
اللغة : الخليط : المخالط كالنديم والمنادم. الصلد : الصلب. يرصد العللا : يترقبها.
والشاهد فيه : وقوع (عوض) بعد المنفي حيث يختصّ بذلك.
(٦) هو الفند الزماني وهو شهل بن شيبان بن ربيعة بن مان الحنفي من أشهر فرسان ربيعة.