[أحكام قط وعوض]
قال ابن مالك :
(ومنها قطّ للوقت الماضي عموما ، ويقابله عوض ، ويختصّان بالنّفي ، وربّما استعمل «قطّ»
دونه لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى ، وقد ترد «عوض» للمضيّ ، وقد يضاف إلى العائضين
أو يضاف إليه فيعرب ، ويقال : قطّ وقطّ وقط وقط وعوض وعوض).
______________________________________________________
ونظير قوله ـ عليه الصلاة والسّلام ـ : «أنهاكم عن قيل وقال» ولو كان الآن مثل هذه لم يدخل عليه الألف واللام كما لا
يدخلان عليها ولاشتهر فيه الإعراب والبناء كما اشتهرا فيها ، فإنه يقال فيه : من
شبّ إلى دبّ وعن قيل وقال كما قال : من شبّ إلى دبّ ، وعن قيل وقال. هذا كلام
المصنف .
وذكروا أن ألفه
منقلبة عن واو لقولهم في معناه : الأوان ، وقيل : هي عن ياء ؛ لأن الكلمة من أن
يئين إذا قرب ، وفي ذلك نظر لأنّ هذه الكلمة مبنية ، فلا مدخل للتصرف
فيها. وقد علم من قواعد التصريف أن الألف في [٢ / ٤٤٨] الحروف والكلمات المبنية
محكوم لها بالأصالة.
قال ناظر الجيش
: قال المصنف : إذا قصد عموم وقت الفعل الماضي المنفي جيء مع نفي
الفعل بعوض أو عوض أو عوض ، قال الشاعر : ـ
١٥٦١ ـ يرضى الخليط ويرضى الجار منزله
|
|
ولا يرى عوض
صلدا يرصد العللا
|
وقد يضاف أو
يضاف إليه فيعرب بإضافته كقولهم : لا أفعل ذلك عوض العائضين أي دهر الداهرين ،
والإضافة إليه كقول الشاعر :
__________________