.................................................................................................

______________________________________________________

لتضمن معنى الحرف ، ولكن القائلين بأن العامل في «إذا» فعل الشرط يمنعون كون «إذا» مضافة إليه ، ويجعلون علة بنائها تضمنها معنى الشرط ، كما قيل في «متى» وأخواتها ، ويستدلون على ذلك بأنه قد يجزم بها ، ومع الجزم لا يمكن دعوى الإضافة ، فيتعين كون علة البناء تضمن معنى الشرط ، وإذا ثبت ذلك لها [٢ / ٤٣١] في حالة الجزم بها نحو قول الشاعر :

١٥٥١ ـ وإذا تصبك خصاصة فتجمّل (١)

ثبت مطلقا ، ليجري الأمر فيها على سنن واحد (٢) ، ولكن يشكل حينئذ شيء آخر ، وهو أن «إذا» محكوم ببنائها حال تجردها للظرفية ، وانسلاخها عن معنى الشرط ، فيقال : ما الموجب لبنائها حينئذ ، إذ معنى الشرط مفقود ، وأنتم قد قلتم :

إنها غير مضافة إلى ما بعدها؟ وقد يجاب عن ذلك بأنها ثبتت في هذه الحالة ، لشبهها بإذا التي تضمنت معنى الشرط ، هذا آخر الكلام على إذا غير الفجائية.

وأما إذا الفجائية ، فقد تقدمت الإشارة إلى ذكر المذاهب الثلاثة فيها ، وتقدم ذكر اختيار المصنف أنها حرف ، وتقدم استدلاله على ذلك أيضا ، وقد نازعه الشيخ في ذلك ، وزعم أنه أبطل أدلته ، حتى عارض قول المصنف : فثبت الاعتراف بثبوت الحرفية ، وانتفاء الاسمية بقوله : ويقال له : فثبت الاعتراف بثبوت الاسمية وانتفاء الحرفية (٣) ، ولكني تركت إيراد ذلك خشية الإطالة ، ثم إن ذلك ليس تحته فائدة يخشى فواتها ، أو يترتب محذور على عدم معرفتها ، وقد عرفت أن «إذا» هذه تفارق إذا الشرطية من أوجه :

منها : أن هذه تختص بالجمل الاسمية ، والشرطية تختص بالجمل الفعلية.

ومنها : أن الشرطية لا بد لها من جواب ، ولا جواب لهذه ، وهذا ظاهر.

ومنها : أن تلك للاستقبال وهذه للحال.

ومنها : أن هذه لا يبتدأ بها كلام بخلاف تلك (٤) ، وقد تقدم في باب الاشتغال ـ

__________________

(١) تقدم ذكره.

(٢) ينظر : المغني (١ / ٩٦) ، وشرح الدماميني على المغني (١ / ٢٠٣ ، ٢٠٤).

(٣) التذييل (٣ / ٣٤٠).

(٤) ينظر : الأزهية للهروي (ص ٢٠٢ ـ ٢٠٤) ، والمغني (١ / ٨٧) ، ورصف المباني للمالقي (ص ٦١ ، ٦٢) ، ومع النحو والنحاة في سورة الأعراف (ص ٦٦) ، والهمع (١ / ٢٠٦) ، والمطالع السعيدة (ص ٣٢٤ ، ٣٢٥) ، وشرح قواعد الإعراب (ص ١٧٧ ، ١٧٨).