.................................................................................................

______________________________________________________

يتضمن إلا الصوت ، فلم يحسن أن يجعل بدلا من اللفظ بصوت ، ومع ذلك فالنصب جائز على ضعف ؛ لأن الكلام الذي قبله وإن لم يتضمن اسم ما هو فاعل في المعنى ؛ فكونه جملة متضمنة الصوت كاف ، فإنك إذا قلت : فيها صوت ، علم أن فيها مصوتا ، لاستحالة صوت بلا مصوت ، ولو كان المصدر غير دال على حدوث لم يجز النصب كقولك : له ذكاء ذكاء الحكماء ؛ لأن نصب صوت وشبهه لم يثبت إلا لكون ما قبله بمنزلة [٢ / ٣٧٤] يفعل مسند إلى الفاعل ، فقولك : مررت بزيد وله صوت بمنزلة قولك : مررت به وهو يصوت ، فاستقام نصب ما بعده لاستقامة تقدير الفعل في موضعه ، وإذا قلت : مررت بزيد ، وله ذكاء ـ فلست تريد أنك مررت به وهو يفعل ، لكنك أخبرت عنه بأنه ذو ذكاء ، فنزل ذلك منزلة مررت به ، وله يد يد أسد ، فكما لا ينصب يد أسد ، لا ينصب ما هو بمنزلته ، فإن عبرت بالذكاء عن عمل دال على الذكاء جاز النصب (١). وإن وقع موقع المصدر المشار إليه صفته ضعف النصب ورجح الإتباع كقولك : له صوت أي صوت ، ولو نصب لجاز على تقدير : يصوت أي تصويت ، ومنه قول رؤبة بن العجاج :

ولم يضمن المصدر الذي تضمنته الجملة من إضمار فعل لعدم صلاحية العمل ، فإن شرط عمل المصدر إذا لم يكن بدلا من اللفظ بالفعل صلاحية تقديره بحرف مصدري وفعل ، والمصدر المشار إليه بخلاف ذلك. فلو تضمنت الجملة ما فيه معنى الفعل والصلاحية للعمل ، لكان هو العامل نحو : هو مصوّت تصويت حمار ، ومن هذا ونحوه احترزت بقولي : (دون لفظ ولا صلاحية للعمل فيه) ، ويلحق بـ «له صوت صوت حمار» قول أبي كبير الهذلي :

__________________

(١) ينظر : الكتاب (١ / ٣٥٥ ، ٣٥٦) ، وشرح الألفية للمرادي (٢ / ٨٥ ، ٨٦) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ١٠٦) ، والأجوبة المرضية للراعي الأندلسي (ص ٢١٩ ، ٢٢٠).

(٢) الرجز في الكتاب (١ / ٣٦٤) ، والتذييل (٣ / ٢٤٥) برواية (فيها ازدهاف). وتعليق الفرائد (١٥٠٧) ، والخزانة (١ / ٢٤٤) ، وديوان رؤبة (ص ١٠٠) ، واللسان «زهف».

اللغة : الازدهاف : الكذب. والشاهد فيه : نصب (إيّما) على إضمار فعل دل عليه ما قبله.

(٣) تقدم ذكره.