.................................................................................................

______________________________________________________

كتاب سيبويه (١) ، واستقرأت الكلام فوجدت الأمر كما أشار إليه (٢). انتهى.

قال الشيخ : وقد سمع إعمال الأول ، قال أبو الأسود (٣) :

فأعمل الأول ، وأضمر في الثاني (والثالث) (٥).

المسألة الثالثة :

قال المصنف (٦) : منع بعض النحويين التنازع في متعدّ إلى اثنين أو ثلاثة بناء على أن العرب لم تستعمله ، وما زعمه غير صحيح ؛ فإن سيبويه حكى عن العرب : متى رأيت أو قلت : زيدا منطلقا ؛ على إعمال «رأيت» ، ومتى رأيت وقلت : زيد منطلق (٧) ؛ على إعمال «قلت» ، أعني بإعمالها : حكاية الجملة بها. انتهى.

وقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس : وأما الأفعال المتعدية إلى ثلاثة فمنع الجرمي ، وجماعة معه جواز التنازع فيها ، وقالوا : إن باب التنازع خارج عن القياس ، فيقتصر فيه على السموع ، ولم يسمع عن العرب التنازع في ذوات الثلاثة في نظم ، ولا نثر فلا يجوز البتة (٨) ، وذهب المازني وجماعة معه إلى جواز ذلك في ذوات الثلاثة ، قياسا لما لم يسمع على ما سمع من المتعدي إلى واحد وإلى اثنين (٩) قال : وليس لسيبويه رحمه‌الله تعالى في ذوات الثلاثة نص ، ولا إشارة إلى شيء فمثال ذلك ـ

__________________

(١) ينظر : التصريح (١ / ٣١٦).

(٢) شرح التسهيل للمصنف (٢ / ٢٧٧).

(٣) هو أبو الأسود الدؤلي يمدح المنذر بن الجارود لما كساه ؛ وكان يعجبه حديثه ، وقيل : كان يمدح عبيد الله بن زياد.

(٤) البيت من الطويل ، وهو في : التذييل (٣ / ١٥٦) ، والارتشاف (ص ٦٧١) ، وتعليق الفرائد (١٤٦٩) ، والتصريح (١ / ٣١٦) ، والأشموني (٢ / ١٠٢) ، ودرة الغواص (ص ١٥٧) ، وحماسة البحتري (ص ١٤٩) ، وديوانه (ص ٨٥) ، والأغاني (١١ / ١٢٣) طبعة بولاق.

والشاهد فيه : تنازع ثلاثة عوامل معمولا واحدا ، وإعمال الأول منها.

(٥) التذييل (٣ / ١٥٦).

(٦) شرح التسهيل لابن مالك (٢ / ١٧٧).

(٧) الكتاب (١ / ٧٩).

(٨) ينظر : التذييل (٣ / ١٥٨) ، والارتشاف (ص ٩٧١) ، وشرح الرضي على الكافية (١ / ٨٢) ، والهمع (٢ / ١١١).

(٩) ينظر : التذييل (٣ / ١٥٨) ، والارتشاف (ص ٩٧١) ، والأشموني (٢ / ١٠٧).