.................................................................................................

______________________________________________________

وقد يجوز حذف المعمول إذا لم يكن مرفوعا في ضرورة كقوله :

فـ «شعاعه» فاعل «يعشي» ، ومفعول «لمحوا» محذوف ، تقديره : إذا هم لمحوه ، ولو أعملت الثاني ؛ فلا يخلو الأول من أن يحتاج إلى مرفوع ، أو منصوب ، أو مخفوض. فإن احتاج إلى غير مرفوع ، فلا يخلو أن يكون مما يجوز حذفه اقتصارا ، أو لا يكون ؛ فإن كان مما يجوز حذفه حذفته ؛ وذلك نحو : ضربت وضربني زيد ، ولا يجوز إضماره قبل الذكر ، فنقول : ضربته وضربني زيد إلا في ضرورة شعر ؛ وذلك نحو قول الشاعر :

١٣٨٠ ـ علّموني كيف أبكيهم إذا خفّ القطين (٢)

فأعمل في «القطين» «خف» وأضمر لـ «أبكي» مفعوله قبل الذكر ، وقد كان يجوز له حذفه ، وكذلك قول الآخر :

فأضمر لـ «أتى» مفعولا قبل الذكر ؛ وإن كان المنصوب لا يجوز حذفه اقتصارا ؛ وذلك كأحد مفعولي ظننت وبابه ؛ ففيه للنحويين ثلاثة مذاهب :

منهم ؛ من قال : أضمره قبل الذكر.

ومنهم ؛ من قال : أؤخره وأفرق بينه ، وبين الفاعل في ذلك ؛ فإن الفاعل إذا أضمر كان مع الفعل كالشيء الواحد ؛ ولذلك يسكن له آخر الفعل ، فلم يجز تأخيره لذلك ؛ لئلا يفصل بينه وبين ما يعمل فيه بجملة أجنبية ، وهو العامل الثاني ، وأما المفعول فجاز تأخيره ؛ لأنه مع الفعل ليس كالشيء الواحد.

ومنهم ؛ من ذهب إلى أنه يحذف ؛ إذ الحذف في هذا الباب ، إنما هو حذف اختصار لا حذف اقتصار [٢ / ٣٥٠] ؛ لأنه حذف لفهم المعنى ، وحذف الاختصار في باب ظننت جائز (٤) ، قال ابن عصفور : وهذا أصح المذاهب ؛ إذ الإضمار قبل الذكر ، والفصل بين العامل والمعمول لم تدع إليهما ضرورة ، وذلك نحو : ظنني وظننت زيدا قائما ، وتقول ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) تقدم ذكرها.

(٤) ما ذكره ناظر الجيش من أول قوله : (والذي ذكره الجماعة أن قالوا) إلى هنا ، هو نص ابن عصفور في شرح الجمل (١ / ٦١٦ ، ٦١٧) ، ما عدا البيت الثاني الذي أوله : ألا هل أتاها على نأيها.