.................................................................................................

______________________________________________________

فتنازع في البيت «تنحل» ، وهو متعدّ و «استاكت» وهو لازم.

الأمر الرابع : لم أتحقق المقتضي لإخراج المصنف ، نحو :

من باب التنازع ؛ فإن كان من أجل أن العطف ليس بحرف جامع مشرك ، كما يعطيه ظاهر قوله : فلو كان العطف بأو ، أو نحوها ، مما لا يجمع بين الشيئين ، ولم يجز أن يشرك العاملان في العمل ، فليس بظاهر ؛ لأن مبنى الباب على أن كل عامل من العاملين يطلب معمولا ، وليس معنا إلا واحد ، ولا نظر إلى كون العاطف يجمع بين الشيئين ، أو لا يجمع ؛ وإن كان من أجل أنه لو كان من هذا الباب ، لكان أحد العاملين بناء سهل الخطيب ؛ لأننا ندعي أنه من هذا الباب ، ونعتذر عن عدم التاء في أحد الفعلين بما سنذكره ، وإذا تم هذا فلا معول حينئذ على قوله : فلو كان العطف بأو أو نحوها ، مما لا يجمع بين الشيئين ، لم يجز أن يشترك العاملان في العمل ، إذ قد تبين أن ذلك لا أثر له ، وقد أنشد ابن عصفور هذا البيت على إنه من الإعمال ؛ وأنه قد يستدل به للكسائي في جواز حذف الفاعل ، كما استدل له [٢ / ٣٤٤] بغير ذلك ، وأنشد البيت الذي أوله :

١٣٦٦ ـ لو كان حيّا قبلهنّ (٢)

والبيت الذي أوله :

ثم أجاب عن الجميع ؛ بأن الضمير يكون عائدا على الجمع ، أو التثنية بلفظ المفرد ، فاستتر كما استتر في حال الإفراد (٤) ، ثم إن المصنف جعل ما ورد في ـ

__________________

(١) تقدم ذكره.

(٢) تقدم ذكره.

(٣) جزء من صدر بيت لعلقمة بن عبدة : بن قيس الشاعر الجاهلي المعروف بعلقمة الفحل والبيت بتمامه :

والبيت من الطويل ، وهو في : المقرب (١ / ٢٥١) ، وشرح الجمل لابن عصفور (١ / ٦١٩) ، ونوادر أبي زيد (ص ٢٨١) برواية «وأدارها» مكان «وأرادها» ، ومنهج السالك لأبي حيان (ص ١٣٣) ، والتذييل (٣ / ١٤٨) ، والمفضليات (ص ٣٩٣) ، وتعليق الفرائد (ص ١٤٦١) ، والأشموني (٢ / ١٠٢) ، والعيني (٣ / ١٥) ، وديوان علقمة (ص ٢٣) ، وقد ذكر ابن عصفور في شرح الجمل أن البيت للنابغة ؛ ولكنه ليس له.

(٤) ينظر : المقرب (١ / ٢٥١ ، ٢٥٢) ، وشرح الجمل لابن عصفور (١ / ٦١٩ ، ٦٢٠) طبعة العراق.