.................................................................................................

______________________________________________________

ممتنع ، وواجب ، وجائز ، والذي يحتاج إلى النص عليه منها ؛ إنما هو قسمان :

الممتنع والواجب ، وهما اللذان ذكرهما في الكتاب ؛ لأنهما إذا علما علم أن ما عدا صورهما من الصور هي صور القسم الجائز ؛ ثم إن المنع من التقديم قد يكون لذات المفعول ؛ وذلك أن يكون بذاته يستحق التأخير ، وقد يكون لذات العامل ؛ بأن يكون غير متصرف ، وقد يكون لعارض ؛ وذلك بأن يقترن به ما يمنع من التقديم ، وقد يكون لخوف التباس المفعول بغير مفعول (١) ، وأما الموجب للتقديم بأن يتضمن المفعول معنى ما له الصدر ، أو يضاف إلى ما يتضمن ذلك (٢) ، وقد ذكر المصنف ما يجب فيه التقديم متوسطا بين صور ما يمتنع فيه التقديم ، وكان الأولى والأحسن أن يوالي بين صور ما يمتنع فيه التقديم فيوردها جملة ، ثم يردف ذلك بما يجب فيه التقديم.

وبعد ؛ فأنا أولا أورد إجمالا صور كل من القسمين مواليا بين صور كل قسم ؛ ليكون ذلك أعون للطالب على الضبط ، ثم أعود فأورد كلام المصنف ، فأقول :

يمتنع التقديم في صور :

١ ـ منها : أن يكون المفعول أنّ أو أن مع صلتيهما ؛ لأن هاتين الكلمتين لا يبتدأ بهما كلام ، فالامتناع في هذه الصورة لذات المفعول.

٢ ـ ومنها : أن يكون العامل غير متصرف كفعل التعجب ؛ فالامتناع في هذه الصورة لذات الفعل.

٣ ـ ومنها : أن يقترن بالعامل ما يمنع من التقديم ؛ بأن يكون صلة لموصول حرفي أو مقترن بلام الابتداء أو بلام القسم ؛ فيكون الامتناع في ثلاث الصور هذه بسبب ما عرض للعامل من مصاحبة أو اقترانه بما ذكر.

٤ ـ ومنها : أن لا يعلم إذا قدم كونه مفعولا كقولك في ضرب موسى عيسى [٢ / ٣٢١] : عيسى ضرب موسى ؛ فالامتناع في هذه الصورة لخوف الالتباس (٣). ـ

__________________

(١) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (١ / ١٦٤) طبعة العراق ، والمطالع السعيدة (ص ٢٧٠) ، وشرح الألفية للمرادي (٢ / ١٥) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٨٧).

(٢) ينظر : شرح الأشموني (٢ / ٥٥) ، والتصريح (١ / ٢٨٤).

(٣) ينظر : المقرب (١ / ٥٥ ، ٥٦) ، والتذييل (٣ / ٨٨).