.................................................................................................

______________________________________________________

فتنصب الأخ بفعل مضمر يفسره «تضربه» ، وينصب «زيدا» بفعل آخر مفسّر بالمضمر الذي نصب الأخ ؛ لأن المضمر الذي نصب الأخ ، قد فسره الفعل الظاهر وعرف واستبان حتى صار كالظاهر ، فهو مفسّر بما بعده ومفسّر للمضمر قبله ، وهذا الحكم فيما أسند فيه الفعل إلى غير ضميري الاسمين المتقدمين ؛ فلو أسند إلى أحدهما ، نحو : أزيد أخاه تضربه ؛ رفع صاحب الضمير المرفوع بفعل مفسر بالظاهر ناصب لصاحب الضمير المنصوب (١). انتهى.

قال الشيخ : في نصب الاسم الأول في هذه المسألة خلاف ؛ ذهب سيبويه (٢) والأخفش إلى جوازه ، وذهب قوم من القدماء إلى أنه لا يجوز فيه إلا الرفع ، فقال ذلك عنهم الأخفش ؛ وإنما منعوا النصب ؛ لأن المضمر لا يفسر المضمر عندهم.

والجواب عن هذا قد عرف من قول المصنف : إن ذلك المضمر عرف واستبان حتى صار كالظاهر ؛ يعني حتى صار كالملفوظ به ، ثم قال الشيخ : وهذه المسألة ليس نصب الاسم الأول فيها سماعا عن العرب ، وإنما هي مسألة قياسية (٣) ، ثم إنه أفسد القياس بما لم أتحقق أنه مفسد فتركت إيراده خشية الإطالة ، ووكلت أمره إلى الناظر ، فليتأمله إن أراد. وإذا انقضى الكلام على الباب فلنذكر الآن ثلاث مسائل ، هي من متعلقات المسألة الأولى :

الأولى : ذكر ابن أبي الربيع : أن باب الاشتغال يحتاج إلى سبعة شروط ؛ وذلك أنه ذكر مسألة جره الكلام فيها إلى ذلك ، وهي : أيوم الجمعة أنت أمير فيه؟ قال : لا يجوز في هذا إلا الرفع ؛ لأنك إن نصبت «يوم الجمعة» ، لا يخلو أن تنصبه بفعل أو بمعنى فعل ، أما الفعل فلا يصح ؛ لأن المفسر وهو «أمير» وهو معنى الفعل وسبيل المفسّر أن يكون على حسب المفسّر ؛ فلا يفسّر الفعل إلا فعل مثله ، وأما معنى الفعل فلا يقدّر ؛ لضعفه ، ولا دخول له في هذا الباب ، ألا ترى أن الفعل الصريح إذا تعدى بحرف الجر ، لا يدخل في هذا الباب لضعفه ، ومعنى الفعل بلا شك أضعف منه ، قال : وهذا لا أعلم فيه خلافا (٤) ، ثم ذكر الشروط السبعة ـ

__________________

(١) شرح التسهيل للمصنف (٢ / ١٤٧).

(٢) ينظر : الكتاب (١ / ١٠٥).

(٣) التذييل (٣ / ٥٣ ، ٥٤).

(٤) في الكتاب (١ / ١١٧): «وتقول : أكل يوم أنت فيه أمير ، ترفعه لأنه ليس بفاعل وقد خرج «كلّ» ـ