.................................................................................................

______________________________________________________

ومنها :

أنه قد عرف من قول المصنف : بعامل لا يظهر ، أن عامل النصب في الاسم المشتغل عنه شيء مقدر ، وهذا مذهب البصريين وعليه التعويل وهو الحق.

وللكوفيين في العامل مذهبان آخران :

أحدهما : قول الكسائي وهو : أن الناصب للاسم العامل الذي بعده على إلغاء العائد (١).

والآخر : قول الفراء وهو : أن العامل عامل في الاسم وفي الضمير معا (٢).

والمذهبان لا معول عليهما ، ويبطل مذهب الكسائي أن العامل قد يكون متعلقه السببي فلا يمكن أن يلغى ؛ لأنه في الحقيقة هو مطلوب العامل نحو : زيدا ضربت غلام رجل يحبه ، ويبطل مذهب الفراء أن الفعل المتعدي إلى واحد ، يصير متعديا في باب الاشتغال إلى اثنين ، والمتعدّي إلى اثنين يصير متعديا فيه إلى ثلاثة وهذا خرم للقواعد.

ويبطل المذهبين معا أن العامل قد يكون متعديا بحرف الجر فكيف يجوز أن يتعدى إلى الاسم السابق (٣) [٢ / ٢٨١] بنفسه ، وقد ردّ الفراء على البصريين بوجوه ثلاثة لكنها ضعيفة ، والجواب عنها أسهل ، وإنما تركت إيراد ذلك ؛ خشية الإطالة (٤).

ومنها :

أن الشيخ تعرض إلى ذكر المثال الذي مثّل به المصنف لما العامل فيه شبه الفعل ـ

__________________

(١) ينظر : شرح الدرة الألفية لابن القواس (ص ٦٢٤) ، والبهجة المرضية (ص ٥٢) ، والهمع (٢ / ١٤) ، والتصريح (١ / ٢٩٧).

(٢) صرح الفراء بقوله هذا في معاني القرآن له (١ / ٢٤٠ ، ٢٤١) في تفسير قوله تعالى : (يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) في سورة آل عمران ، حيث قال : «ترفع الطائفة بقوله : (أَهَمَّتْهُمْ) بما يرجع من ذكرها ، وإن شئت رفعتها بقوله : (يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِ) ولو كانت نصبا لكان صوابا» اه.

وينظر : (ص ٢٩٥) في تفسير قوله تعالى : (وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ) من سورة النساء ، وينظر : الارتشاف لأبي حيان (ص ٩٨٨).

(٣) ينظر في رد هذين المذهبين وإبطالهما : شرح ابن عقيل وحاشية الخضري عليه (١ / ١٧٣ ، ١٧٤) ، والهمع (٢ / ١١٤).

(٤) في حاشية الشيخ يس على التصريح (١ / ٢٩٧): «وللفراء وشيخه الكسائي أن يجيبا عما أورد عليهما بالتزامهما أن هناك عاملا محذوفا موافقة لغيرها والمخالفة في ذلك» اه.