.................................................................................................

______________________________________________________

أحدهما : أن يجعل الاسم واقعا على مسماه ، وعلى كل من أشبه مسماه ، فيكون إذ ذاك نكره لعمومه ، ومن هذا القبيل لا أمية بالبلاد ، وأوقع أمية على الشخص الذي اسمه أميه ، وعلى كل من أشبهه ، وكذلك «هيثم» في :

١٠٨٢ ـ لا هيثم الليلة للمطي (١)

قالوا : وإيقاع اسم الشخص على من أشبهه جائز في كلام العرب نحو : زيد زهير (٢) وعلى هذا التقدير تنزع الألف واللام إن كانت فيه ، لأن التنكير مع وجودهما غير جائز ومنه «ولا أبا حسن».

والثاني : أن يكون مثل مضافا إليه في التقدير ، فعلى هذا يقال : قضية ولا أبا الحسن ، يريد ولا مثل أبي الحسن (٣) ، فثبت الألف واللام ، وقد استدل على أن [٢ / ١٦١] هذه الأسماء أعني التي صحبتها «لا» هذه نكرات بأننا إذ أجرينا عليها نعوتا ، إنما نجريها نكرات فنقول : لا أبا أمية (٤) عاقلا لك.

ومنها : أننا ركّبنا الصفة مع الموصوف في نحو : لا رجل ظريف كما مر ، خرجت «لا» عن أن يكون لها مدخل في التركيب لأن ثلاثة أشياء لا تجعل كشيء واحد قالوا : وعلة البناء كون الوصف من تمام اسم «واسم لا» واجب له البناء لتضمنه معنى الاستغراق ، وهذا من تمامه ، فصار كأنهما تضمنا معنى من (٥).

ومنها : أن المصنف ذكر في الاسم التالي من نحو لا ماء ماء باردا الفتح والنصب ، وذكروا وجها ثالثا وهو الرفع أيضا (٦) ، ثم إذا ركبت الاسم الثاني ـ

__________________

(١) تقدم.

(٢) ذكر ابن عصفور ذلك في حديثه عن الخبر المفرد وأقسامه في باب المبتدأ والخبر فقال : وقسم منزل منزلة الأول نحو : زيد زهير شعرا ، فزيد ليس هو بزهير ولكنه مشبه به ومنزل منزلته. اه. شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٣٤٤) ط العراق ، وينظر أيضا (ص ٣٥٣) من الكتاب نفسه.

(٣) ينظر شرح التسهيل للمرادي (١ / ٤٦٢).

(٤) ينظر شرح الرضي للكافية (١ / ٢٦٠) ، والمقتضب (٤ / ٣٦٢ ـ ٣٦٣) ، وشذور الذهب (ص ٢٦٥ ـ ٢٦٦) ، والمقرب (١ / ١٨٩) ، والكتاب (٢ / ٢٩٦ ـ ٢٩٧).

(٥) ينظر التصريح (١ / ٢٤٣).

(٦) ينظر شرح عمدة الحافظ (ص ١٦٠) ، والمقتضب (٤ / ٣٦٩) ، في شرح التصريح (١ / ٢٤٣) والقول بأنه توكيد لفظي أو بدل خطأ ، لأن الماء الثاني لما وصف وتقيد بقيد خرج عن كونه مرادفا للأول ، فلا يصح كونه توكيدا له ولا بدلا منه لعدم مساواته للأول. اه.